إسرائيل تسلم الأسير المحرر محمد علي عطون قرارا يقضي بسحب إقامته

وقررت السلطات الإسرائيلية إعطاء الأسير المحرر عطون، مهلة لـ 7 أيام فقط لتقديم اعتراض قانوني على قرار سحب إقامته.

وزير الداخلية يقرر طرد أسير محرر من البلاد

واقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي منزل الأسير المحرر واعتقلته وقامت بالتحقيق معه، حيث تبين أن القرار موقع من وزير الداخلية الإسرائيلي، موشيه أربيل، وصادر منذ 28 أيار/ مايو الماضي.

وجاء في القرار: "أبلغكم بأنني أعتزم إلغاء تصريح إقامتكم الدائمة في إسرائيل، وفقا لسلطتي بموجب المادة 11(1) من قانون الدخول لعام 1952، وذلك وفقا لما جاء في القرار بزعم القيام بأعمال إرهابية تخريبية، والانتماء إلى منظمة إرهابية، وتلقي أموال من الحكومة "مخصصات أسرى"، وقد حكم عليك في المحكمة المركزية في القدس وفقا لقانون مكافحة الإرهاب لعام 2016".

تفاصيل الإفراج عن عطون في فبراير الماضي

وتحرر عطون تحرر في شباط/ فبراير الماضي، ضمن الدفعة الخامسة من صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، بعد أن أمضى أكثر من عامين في السجون الإسرائيلية، ضمن حكم بالسجن لمدة 4 سنوات ونصف عقب اعتقاله في نهاية العام 2022.

جاء قرار طرد عطون، تنفيذاً لبيان سابق مشترك لوزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، ورئيس الائتلاف في الكنيست، أوفير كاتس، بأن إسرائيل ستبدأ بطرد 4 أسرى من المواطنين العرب من البلاد وسحب مواطنتهم بذريعة تلقي مخصصات مالية من السلطة الفلسطينية.

ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام

إجراءات طرد 4 أسرى 

وقال البيان آنذاك، "إجراءات طرد متقدمة جارية بحق 4 أسرى، وأنه بدأت إجراءات ضد مئات آخرين".

وتابع البيان المشترك: "بعد أكثر من سنتين رفض خلالهما مسؤولون في جهاز الأمن تطبيق مشروع القانون، أوعز وزير الأمن كاتس بنقل المعلومات المطلوبة من أجل تطبيق مشروع القانون وبدء الطرد من دولة إسرائيل".

حمّلوا تطبيق الشمس الأخبار والبث المباشر بين يديكم App Store Google Play

تابعوا الشمس على تلغرام أخبار عاجلة · تقارير حصرية · بث مباشر انضم للقناة

جدير بالذكر أن مشروع القانون هذا هو ليس قانونا منفصلا وإنما تعديل على قانون المواطنة وقانون الدخول إلى إسرائيل، وصودق عليه في 15 شباط/ فبراير 2023، وأيده 95 عضو كنيست وعارضه 10 آخرون.

ونص التعديل، على أنه بإمكان وزير الداخلية التوجه إلى المحكمة بطلب سحب المواطنة أو تصريح بالإقامة الدائمة من مقدسيين من شخص أدين بمخالفة "الإرهاب" وتلقى مخصصات مالية من السلطة الفلسطينية، و"وبعد أن ينهي المخرب عقوبته بالسجن، يطرد إلى مناطق السلطة الفلسطينية".