أعلنت الحكومة الإسرائيلية، عن بدء تنفيذ إجراءات ترحيل ضد مواطنين عرب من مناطق الـ48.
وأشارت مصادر إلى أن هنالك 4 حالات وصلت بالفعل إلى مراحل متقدمة من سحب الجنسية والترحيل، فيما يجري استهداف مئات آخرين ضمن سياسة سحب المواطنة الجديدة.
وفي فبراير من عام 2023، صادقت الكنيست بأغلبية 95 عضوًا مقابل معارضة 10 أعضاء فقط، على تعديل "قانون المواطنة وقانون الدخول إلى إسرائيل"، والذي يسمح بسحب الجنسية أو الإقامة الدائمة من أي شخص يُدان بموجب "قانون مكافحة الإرهاب" الإسرائيلي، أو بموجب مخالفات أمنية أخرى، أو في حال ادّعت وزارة الداخلية أنه قد تلقى دعمًا ماليًا من السلطة الفلسطينية.
ولمزيد من التفاصيل حول هذا الموضع، كانت لنا مداخلة هاتفية لبرنامج "أول خبر"، على إذاعة الشمس، مع المحامية سوسن زهر، والتي قالت إن هذا القانون يتنافى مع قواعد القانون الدولي.
وأضافت: "كافة مشروعات القوانين وكل التعديلات التي صارت في هذا الشأن في آخر سنة نصف، تسير في اتجاه سلبي، وكان قد تمت المصادقة في شهر نوفمبر الماضي، على قانون طرد الأسرى حتى بعد إطلاق سراحهم، إضافة إلى قانون يسمح بوضع عقوبات جنائية على السلطة الفلسطينية حول المخصصات الشهرية".
وتابعت: "كنا قد اعترضنا على قانون طرد الأسرى، وكان عليه الكثير من الانتقادات، لأن الصياغة الخاصة به فضفاضة ولا تحدد آلية وضع إجراءات عملية حول تقديم الطلب وكيف يتم، مما يسمح للقائمين بالتشريع باتخاذ القرارات، خاصة في ظل وجود وزراء متطرفين مثل بن غفير".
واستطردت: "إذا نفذ المتهمون عقوبة على المخالفة التي قاموا بها، في هذه الحالة، يكون قانون طرد الأسرى يشكل عقوبة إضافية، الأمر الذي ينافي القانون الدولي".
