قالت المحامية جنان عبده من لجنة مناهضة التعذيب، إن الدولة الإسرائيلية أجرت الكثير من التعديلات القانونية في أعقاب السابع من أكتوبر، تحت غطاء "أنظمة الطوارئ".
وأضافت في مداخلة هاتفية لبرنامج "يوم جديد"، على إذاعة الشمس، أنه من بينها قانون قائم منذ عام 2002 والمتعلق بـ "المقاتل غير الشرعي"، والذين يتمتعون بحماية، وفقًا لاتفاقيات جنيف الأربعة.
تعديلات غير قانونية
وتابعت: "القوانين الدولية تلزم إسرائيل، وهذا القانون خلق مجموعة جديدة ليسوا مدنين وليسوا مقاتلين شرعيين، وبالتالي أعطت دولة إسرائيل لنفسها الحق في مقاضاتهم واعتقالهم بأوامر إدارية، لأنه بدون تهم وبدون أدلة، وبدون ضمان حقوقهم الأساسية، حيث يتم إحضارهم أمام قاضي لتثبيت الحكم".
واستطردت: "التعديل الذي تم إجرائه واسع جدا، ويمس بشكل رهيب بحقوق المعتقلين، مثل منع لقاء المحامي لمدة 180 يوم (6 أشهر من تاريخ اعتقاله، بينما كانت في السابق 21 يومًا فقط، ولا يمكن اعتقال شخص طوال تلك الفترة بدون أدلة أو محاكمة".
موقف المحكمة العليا
وأكملت حديثها قائلة: "توجهنا إلى المحكمة العليا ضد التعديلات التي تم إجراؤها على القانون، وأكدنا أن الأمر غير قانوني ويشكل انتهاكًا كبيرًا، والمحكمة طلبت رد الدولة"
اتفاقيات جنيف الأربعة
وبحسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فإن اتفاقيات جنيف الأربع المؤرخة في أغسطس 1949 هي معاهدات دولية انضمت إليها أو صادقت عليها كل دول العالم تقريبًا، وهي تكفل الحماية للجرحى والمرضى من القوات المسلحة في الميدان، وكذلك الجرحى والمرضى والغرقى من أعضاء القوات المسلحة في البحار، وأسرى الحرب والمدنيين، الذين يجدون أنفسهم تحت ظل حكم أجنبي في حالة نزاع دولي.
كما أن هناك مادة مشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع تضمن الحد الأدنى من الحماية لضحايا النزاعات غير الدولية.
هذا الأمر ينطبق بشكل تام على معتقلي غزة، الذي يصنف غالبيتهم على أنهم مدنيون، كما أن بعضهم كذلك أسرى حرب سقطوا في قبضة إسرائيل.
