قبلت المحكمة المركزية في مدينة بئر السبع موقف الدولة، وقررت أن تأجيل تنفيذ أوامر إخلاء المتعدين على أراضي الدولة يجب أن يكون محصورًا في حالات استثنائية وبصورة محدودة.
وهذا القرار يأتي ضمن استئناف قدمته "سلطة أراضي إسرائيل" عبر النيابة العامة في منطقة الجنوب، ضد حكم سابق من محكمة الصلح في بئر السبع، والتي كانت قد وافقت على تأجيل تنفيذ الإخلاء لمدة 24 شهرًا بسبب ظروف المتعدين الشخصية الصعبة.
تأجيل الإخلاء فقط في حالات استثنائية ومحدودة
أوضحت هيئة المحكمة، برئاسة نائب رئيس المحكمة القاضي أريئيل فاغو وبمشاركة القاضيين يعقوب دنينو ويعقوب فرسكي، أن للمحاكم صلاحية تأجيل أوامر الإخلاء بموجب قانون أراضي الدولة، لكن ينبغي ممارسة هذه الصلاحية بحذر وبشكل متناسب، مع التأكيد على أنها يجب أن تُمنح فقط في حالات استثنائية وبصورة محدودة.
وفي حيثيات الحكم، شددت المحكمة على أن التأجيل الطويل لتنفيذ الإخلاء يتعارض مع أهداف القانون، الذي يسعى إلى تمكين الدولة من فرض حقوقها بسرعة وفعالية، خاصة في ظل تفشي ظاهرة التعديات والبناء غير القانوني على الأراضي العامة.
وأشارت المحكمة إلى أن المشرّع أراد من خلال هذا القانون تجنيب الدولة الحاجة إلى تقديم دعاوى فردية متعددة، لما قد يترتب عليها من تأثير سلبي على حماية الأراضي العامة.
قيود قانونية صارمة على تأجيل إخلاء المتعدين على أراضي الدولة
وبحسب القرار القضائي، فإن عبء الإثبات لإلغاء أمر الإخلاء أو تبرير تأجيله يقع على مقدم الطلب، بينما لا يُطلب من الدولة إثبات حاجتها إلى الأرض موضوع القرار.
كما أكدت المحكمة أنه ينبغي تنفيذ أوامر الإخلاء فورًا عند رفض طلب إلغائها، ولا يجب تأجيل التنفيذ إلا في حالات استثنائية من الظلم البالغ أو الظروف الشخصية الخاصة، ولمدة محدودة لا تتجاوز بضعة أسابيع أو أشهر قليلة، ولأغراض تنظيمية فقط.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
التخطيط المستقبلي لا يبرر تأجيل تنفيذ الإخلاء
شددت المحكمة أيضًا على أن مجرد وجود إجراءات تخطيط مستقبلية لا يعد سببًا كافيًا لتأجيل تنفيذ أوامر الإخلاء، إلا إذا ثبت أن الحصول على تصريح بناء أصبح وشيكًا بالفعل.
حكم قضائي يحدد معايير تأجيل إخلاء الأراضي العامة
قُبل الاستئناف بموافقة الطرفين، مع الإبقاء على تأجيل التنفيذ الذي تقرر سابقًا، إلا أن المحكمة استغلت الفرصة لتوضيح مبدأ قانوني جديد سيُطبق من الآن فصاعدًا، وهو أنه لا يمكن تمديد تأجيل الإخلاء لفترات طويلة دون مبرر حقيقي، حتى في ظل الظروف الشخصية الصعبة.
هذا القرار قد يكون له تأثير كبير على ملفات الإخلاء المستقبلية، حيث سيضع قيودًا واضحة أمام طلبات التأجيل ويضمن تنفيذ أوامر الإخلاء بفعالية وسرعة أكبر.
اقتباس من هيئة المحكمة: "يجب ممارسة صلاحيات تأجيل الإخلاء بحذر ووفق معايير صارمة، لضمان تحقيق أهداف القانون وعدم الإضرار بحقوق الدولة في حماية أراضيها العامة."
طالع أيضًا:
