في خطوة غير مسبوقة على المستوى الدولي، أحالت السلطات القضائية في البيرو رسميًا قضية تتعلق بجرائم إبادة جماعية في قطاع غزة إلى المدعي العام لحقوق الإنسان، بناءً على شكوى قدمتها مؤسسة "هند رجب لحقوق الإنسان".
وتستهدف الشكوى أحد الجنود الإسرائيليين الذين خدموا ضمن سلاح الهندسة القتالية، متهمًا بالمشاركة في تدمير أحياء سكنية وبنية تحتية مدنية خلال الحرب على غزة بين عامي 2023 و2024.
أول تحرك قضائي من دول تعترف قانونيا بطبيعة الجرائم في غزة
وتعد القضية، التي أصبحت الآن في مراحلها الأولى من التحقيق الجنائي، أول تحرك قضائي من دولة تعترف قانونيًا بطبيعة الجرائم المرتكبة في غزة، وتفتح الباب أمام تطبيق مبدأ الولاية القضائية العالمية.
وأكدت مؤسسة "هند رجب" أن هذه الخطوة ليست رمزية، بل تمثل بداية لمسار قانوني فعلي ضد المتورطين.
وجاءت الشكوى مرفقة بأدلة مرئية وصوتية ومصادر استخباراتية، قدمها المحامي البيروفي خوليو سيزار أربيزو غونزاليس، موضحًا تورط الجندي الإسرائيلي بشكل مباشر في عمليات التدمير.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
التزام البيرو بنظام روما الأساسي
ويأتي هذا الإجراء في سياق التزام البيرو بنظام روما الأساسي والقانون الإنساني الدولي.
وتزامن ذلك مع محاولات إسرائيلية لحماية جنودها من الملاحقة، حيث قررت في يناير الماضي حجب هوياتهم، تحسبًا لملاحقات قانونية متزايدة تقودها منظمات دولية، من بينها "هند رجب"، التي تحمل اسم الطفلة الشهيدة التي قضت مع عائلتها في قصف إسرائيلي بغزة مطلع 2024.
اقرأ أيضا
