شهد المجتمع العربي، تزايد كبير في وتيرة العنف، خلال الساعات الأخيرة، وبلغ عدد ضحايا العنف منذ بداية العام 129 قتيلا.
وأُصيب شخصان بجروح بالغة في حادثتي إطلاق نار منفصلتين وقعتا في مدينتي قلنسوة وعرابة داخل مناطق الـ48، ما أسفر عن حالة من التوتر والاستنكار في صفوف الأهالي.
وقبل ساعات قليلة من تلك الحادثة، سقط قتيلان في الناصرة ويافة إثر جريمة إطلاق نار، ولم يفصل بين الحادثتين سوى ساعات متقاربة.
ولحديث أوسع حول حالة العنف والجريمة المتفشية في مجتمعنا العربي، كانت لنا مداخلة ضمن برنامج "أول خبر" مع المحامية راوية حندقلو، مديرة غرفة الطوارئ لمكافحة العنف.
أكدت راوية حندقلو، أن اللغة مهمة جدًا في هذا الملف، وإن دورهم كغرفة طوارئ هو مواجهة الجريمة وليس مكافحتها، لأن مكافحة الجريمة المنظمة والعنف مسؤولية الدولة والشرطة، بينما غرفة الطوارئ تركز على دعم السلطات المحلية، جمع المعطيات، تطوير السياسات، وتفعيل الضغط المجتمعي والإعلامي لوضع القضية على رأس الأولويات.
وأضافت:
"مواجهة الجريمة ليست مسؤولية المجتمع وحده.. الدولة هي المسؤولة الأولى والأخيرة عن مكافحة الجريمة المنظمة."
وأشارت إلى أن الجريمة تتصاعد بشكل غير مسبوق، مع 129 قتيلًا منذ بداية 2025، و25 قتيلًا في أقل من شهر، معتبرة أن ما يحدث تخطى كل الخطوط الحمراء، خاصة مع غياب أي اعتقالات جدية أو تقدم في الملفات، حيث لم تُفكك سوى 15% من قضايا القتل في 2024.
حندقلو أوضحت أن غرفة الطوارئ تأسست عن اللجنة القطرية وتعمل بشكل مهني، لكنها لا تتواصل مع الوزير بن غفير بل مع المهنيين في الوزارة، وتقوم بمحاسبة الشرطة عبر القنوات الرسمية، رغم ضعف الجهاز وتسييسه وإهماله للمجتمع العربي.
كما شددت على أن الجريمة المنظمة متغلغلة في كل تفاصيل الحياة اليومية، وأن الفساد حتى في أبسط الأمور جزء من المشكلة، لذلك لا بد من العمل على التربية والتعليم والوعي المجتمعي إلى جانب الضغط السياسي والجماهيري.
كما تطرقت حندقلو لتأثير الأزمات الاقتصادية والحروب على المجتمع العربي، حيث تدفع الأوضاع الصعبة الناس للجوء للسوق السوداء، مما يزيد من المخاطر، مؤكدة أن الدولة بكل وزاراتها مسؤولة أولًا وأخيرًا عن مكافحة الجريمة، وليس فقط الشرطة.
واختتمت بأن النضال لتغيير السياسات يحتاج حراكًا جماهيريًا مستمرًا، وأن الحكومات المتعاقبة لم تعطِ المواطنين العرب حقوقهم الكاملة.
