تقدّمت إيران، اليوم الجمعة، بشكوى رسمية إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، على خلفية التطورات الأخيرة التي شهدت تصعيدًا عسكريًا مع إسرائيل مطلع الشهر الجاري، ووفقًا لما أوردته وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية، فقد شملت الشكوى توثيقًا لسلسلة هجمات طالت مرافق مدنية ومراكز حيوية على الأراضي الإيرانية.
اتهامات باستهداف المستشفيات والمنشآت النووية
وخلال جلسة رسمية للمجلس في جنيف، ألقى ممثل إيران كلمة أمام المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، عبّر خلالها عن "قلق بلاده البالغ إزاء الضربات العسكرية التي استهدفت منشآت طبية وسكنية، وأخرى نووية ذات طابع مدني"، معتبرًا أن ما جرى يرقى إلى مستوى انتهاك صريح لميثاق الأمم المتحدة ولأحكام القانون الدولي الإنساني.
دعوة إلى مساءلة مرتكبي الانتهاكات دوليًا
طالبت طهران بفتح تحقيق عاجل وشفاف لتحديد المسؤوليات ومحاسبة الجهات المتورطة، مؤكدة أن السكوت على هذه الممارسات يقوّض مبادئ العدالة الدولية ويشجّع على تكرارها، كما دعت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى اتخاذ موقف واضح من "استهداف البنية التحتية المدنية في النزاعات".
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
ردود أولية وتحفظات دبلوماسية
أشارت مصادر دبلوماسية من داخل المجلس إلى أن الشكوى الإيرانية ستُدرج على جدول مناقشات الجلسات المقبلة، وسط تباين في المواقف الدولية، وقال أحد الدبلوماسيين الأوروبيين: "من الواجب دراسة مضمون الشكوى بعناية، وندين من حيث المبدأ أي هجمات تطال المدنيين أو المنشآت المدنية الحساسة".
الحاجة إلى تفعيل أدوات القانون الدولي
وفي ختام خطابه، قال ممثل إيران: "نحن نضع ثقتنا في المنظومة الدولية، ونأمل ألا يُكافأ التصعيد بالعجز، بل تُواجه الاعتداءات على الحقوق الإنسانية بالمحاسبة العادلة والمبدئية."
وتتجه الأنظار حاليًا إلى مدى استجابة مجلس حقوق الإنسان لهذا التحرك الإيراني، وسط تزايد الأصوات المطالبة بضبط النفس وإعلاء صوت القانون على حساب النزاعات المسلحة.
طالع أيضًا:
