في خطوة وُصفت بأنها تصعيد سياسي خطير، صوّتت لجنة الكنيست، اليوم الإثنين، بالأغلبية لصالح استكمال إجراءات إقصاء النائب أيمن عودة، رئيس قائمة الجبهة والعربية للتغيير، من عضوية البرلمان، متجاهلة تحفّظات المستشارة القضائية التي أكدت عدم توافر الأسس القانونية الكافية للقرار.
النائب أيمن عودة في أول تعليق لراديو الشمس
من جانبه، قال النائب أيمن عودة في تصريحات خاصة لراديو الشمس، بعد قرار لجنة الكنيست البرلمانية بإقصائه: إن "ما يحدث ليس استهدافًا لي شخصيًا فقط، بل هو تهديد مباشر لحرية التعبير لدى المواطنين العرب، ومحاولة لضرب ما تبقى من الهامش الديمقراطي داخل البرلمان".
وأضاف: "اليوم أنا الهدف، وغدًا سيكون أي نائب عربي يرفع صوته. هذه معركة على التمثيل السياسي وحرية الرأي، ولا يمكن التراجع عنها".
انتقادات واسعة وتظاهرة احتجاجية
تزامنًا مع انعقاد جلسة اللجنة، نظّمت تظاهرة قبالة الكنيست بمشاركة نشطاء عرب ويهود، رفضًا لما وصفوه بـ"محاولة انتقام سياسي" على خلفية مواقف عودة من الحرب على غزة. شارك في التظاهرة عدد من القوى السياسية والمجتمعية، بينها "شراكة السلام"، الحزب الشيوعي، الجبهة، حركة النساء الديمقراطيات، ومجموعات مناهضة للفاشية.
انتقال التصويت للهيئة العامة للكنيست
ومن المقرر أن ينتقل التصويت إلى الهيئة العامة للكنيست، وهناك حاجة لتصويت 90 عضو كنيست إلى جانب الاقتراح ليتم عزل وإقصاء النائب عودة من الكنيست.
وكانت لجنة الكنيست، بدأت مساء اليوم الاثنين، جلسة متابعة للنظر في طلب إنهاء عضوية النائب أيمن عودة في الكنيست.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
وخلال الجلسة كاد نائب رئيس الكنيست، عضو الكنيست نيسيم فاتوري (الليكود)، أن يشتبك جسديا مع عضو الكنيست عوفر كسيف (الجبهة) وتم إخراج كسيف من الجلسة بعد احتجاجه على أقوال أدلى بها أب ثاكل خلال النقاش، وأثناء خروجه وقف فاتوري باتجاهه بطريقة بدت مهددة.
وقد تدخل أفراد الأمن في الكنيست ومنعوا وقوع اشتباك جسدي.
"عدالة": الإقصاء غير قانوني ويُشرعن التحريض
ندّد مركز "عدالة" الحقوقي بقرار اللجنة، واصفًا إياه بأنه "غير قانوني ويكرّس خطاب التحريض والعنصرية داخل أروقة الكنيست".
وأوضح المركز أن الإجراء جرى دون استيفاء المتطلبات القانونية، من بينها غياب توقيع 70 نائبًا كما ينص القانون.
وأكد المركز أن المستشارة القضائية للكنيست والنيابة العامة اعتبرتا أن التصريحات المنسوبة لعودة لا ترقى إلى أساس قانوني للإقصاء، وفق المادة 7(أ) من القانون الأساسي.
وقال مدير المركز، د. حسن جبارين، إن "ما جرى اليوم يعكس تحريضًا مؤسسيًا ضد النواب العرب، ويؤشر إلى ما قد يكون مقدمة لهجمة سياسية منظمة ضد التمثيل العربي في الكنيست خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة".
اقرأ أيضا
