صوّتت لجنتا الكنيست و"الخارجية والأمن"، مساء الإثنين 4 أغسطس 2025، لصالح تنحية يولي إدلشتاين من رئاسة لجنة الخارجية والأمن، وتعيين عضو الكنيست عن حزب الليكود بوعز بيسموت خلفًا له، وذلك بعد ضغوط مكثفة من الكتل الحريدية التي طالبت بإقرار قانون يعفي الحريديم من الخدمة العسكرية.
خلفيات الإقالة: قانون التجنيد يشعل الخلافات
إدلشتاين رفض تمرير مشروع قانون إعفاء الحريديم من التجنيد بصيغته المدعومة من شركاء نتنياهو في الائتلاف، ما أثار غضب الأحزاب الدينية التي ضغطت لإقالته، وقد صادقت لجنة الكنيست على القرار بأغلبية 10 أعضاء مقابل 4، ثم أقرته لجنة الخارجية والأمن بأغلبية 9 مقابل 7.
تصريحات متباينة: "المسمار الأخير" و"وصمة عار"
إدلشتاين وصف القرار بأنه "المسمار الأخير في نعش قانون التجنيد"، محذرًا من تداعياته على أداء الكنيست، وقال: "إذا تمّت الإقالة، فلن تبقى الكنيست على حالها، وأقول ذلك دون مبالغة بشأن أهميتي الشخصية".
من جهته، انتقد رئيس حزب "المعسكر الوطني"، بيني غانتس، الخطوة، واعتبرها "قرارًا سياسيًا يمسّ بأمن الدولة"، مضيفًا:
"على بيسموت وأعضاء اللجنة أن يفعلوا الصواب لدولة إسرائيل، لا أن يبيعوا أمننا من أجل البقاء السياسي".
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
بيسموت يتسلم المنصب وسط انتقادات
عقب تعيينه، قال بيسموت إن ولايته تبدأ في "ظروف حرب تتطلب وحدة قومية"، مؤكدًا أنه سيسعى إلى التعاون بين الائتلاف والمعارضة، وردًا على الانتقادات بشأن تهرب ابنه من الخدمة، قال: "ابني يبلغ من العمر 12 عامًا فقط، المطلوب هو البحث عن القواسم المشتركة بدلًا من الانقسامات".
هل تتجه الكنيست نحو مزيد من التسييس؟
إقالة إدلشتاين تكشف حجم التوتر داخل الائتلاف الحاكم، وتسلط الضوء على تأثير الكتل الحريدية في رسم السياسات داخل الكنيست، وبينما يرى البعض في الخطوة محاولة لتجاوز أزمة قانون التجنيد، يعتبرها آخرون تسييسًا خطيرًا للمؤسسات الأمنية والتشريعية، قد ينعكس على أداء اللجنة في ملفات حساسة.
طالع أيضًا:
الخارجية الفلسطينية: الاستعمار باطل وغير شرعي ويعرقل حل الدولتين
