يرى البروفيسور محمد وتد، المختص في القانون الدستوري ورئيس كلية رمات غان، أن التركيز الإعلامي على محاكمة نتنياهو وتأجيلها أمر مشروع.
وأضاف: "أي متهم عادي يسعى عادة لتأجيل محاكمته، فكيف إذا كان المتهم رئيس حكومة، ورئيس الحكومة لديه مهام ومسؤوليات خاصة، ومن الطبيعي أن يطلب التأجيل أحياناً، لكن المشكلة الحقيقية تكمن في تجاهل البند الدستوري الذي ينص على وجود قائم بأعمال رئيس الحكومة في حال تعذر عليه ممارسة مهامه بسبب وجوده في المحكمة".
وتابع: "الحل القانوني السليم هو أن يتولى القائم بالأعمال، وهو وزير القضاء ياريف ليفين حالياً، مهام رئيس الحكومة خلال جلسات المحاكمة، كما يحدث في حالات المرض أو الفحص الطبي".
وأشار إلى أن نتنياهو يبرر حضوره الدائم بحساسية المرحلة، لكنه يرى أن هذه الذريعة استخدمت مراراً منذ بدء التحقيقات، وأن السلطة التنفيذية باتت تهيمن على النظام البرلماني في إسرائيل.
عفو رئاسي؟
واستطرد: "الحديث عن عفو رئاسي لنتنياهو غير مقبول لأنه يضرب مبدأ المساواة أمام القانون، ويرى أن الحل الأنسب هو صفقة ادعاء، خاصة وأن نتنياهو ليس رئيس حكومة اعتيادي، بل يمتلك قدرة استثنائية على التأثير السياسي والسيطرة على الائتلاف والمعارضة".
الخوف الأكبر لدى نتنياهو
وأكمل حديثه قائلًا: "الخوف الأكبر لدى نتنياهو هو وصمة العار، وليس العقوبة نفسها، إذ يعتبر نفسه شخصية تاريخية لا غنى عنها للدولة".
ويشير "وتد" إلى أن السلطة القضائية في إسرائيل تتعرض لضغوط غير مسبوقة، وأن المحكمة تتعامل مع نتنياهو بمرونة كبيرة مراعاة للظروف الأمنية والسياسية، لكنها مطالبة بالتركيز على الأسئلة القضائية الجوهرية وعدم الانجرار لمعركة الرأي العام.
وتابع: "المنظومة القانونية الإسرائيلية تفتقر لآليات تعليق الإجراءات كما في بعض الدول، ما يفتح الباب أمام التأجيلات المتكررة، ويترك مصير المحاكمة معلقاً بين القضاء والسياسة".
