كشف الدكتور محمد خلايلة، الباحث في الإدارة المحلية، عن نتائج تجربة بحثية حول تدخل السلطة المركزية في عمل السلطات المحلية، خاصة في المجتمعات العربية.
وأوضح "خلايلة"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "أول خبر"، على إذاعة الشمس، أن اللجان المعينة التي تدير السلطات المحلية غالبًا ما تحقق الأهداف التي وضعتها وزارة الداخلية، خصوصًا في الجوانب المالية والتنظيمية، مثل ضبط الميزانية العامة وتقليص العجز المالي السنوي وتحسين الخدمات البلدية.
وأشار د. خلايلة إلى أن وزارة الداخلية توفر للجان المعينة كل عوامل النجاح، من ميزانيات ودعم من الوزارات المختلفة، إضافة إلى فتح الأبواب أمام مشاريع حيوية تلبي الاحتياجات الأساسية للبلدات.
وأكد أن هذه العوامل تتيح للجان المعينة تحقيق إنجازات ملموسة على مستوى الإدارة المالية والخدمات، لكنها لا تعالج بالضرورة الإشكاليات العميقة المرتبطة بسوء الإدارة أو الفساد، والتي تعود في جزء منها إلى الثقافة التنظيمية السائدة أو الاعتبارات السياسية المحلية.
وأوضح أن بعض رؤساء السلطات المحلية يوزعون الموارد وفق اعتبارات سياسية أو عائلية، ما يؤدي أحيانًا إلى تراجع الأداء الإداري.
كما أشار إلى أن السلطات المحلية العربية تعاني من ضعف في الموارد الذاتية، نتيجة سياسات تمييز تاريخية ونقص في المناطق الصناعية والمكاتب الحكومية والاستثمارات، ما يضعف قدرتها على جذب ميزانيات إضافية من الحكومة.
وأضاف د. خلايلة أن السلطات المحلية ذات الموارد الذاتية الأكبر تكون أكثر قدرة على التطوير وتحقيق الاستقلال المالي، بينما تبقى السلطات العربية الحلقة الأضعف بسبب القيود المفروضة عليها.
كما تطرق إلى تجربة تعيين مديرين عامين يهود في بعض السلطات المحلية العربية، معتبرًا أن ذلك في أحيان كثيرة يعكس ضعفًا في الإدارة المحلية وهروبًا من الضغوط السياسية والعائلية الداخلية، لكنه أشار إلى وجود نماذج ناجحة لمديرين عامين من أبناء البلد حققوا نجاحات ملموسة.
وشدد على أهمية التناغم بين رئيس السلطة المحلية والمدير العام، معتبرًا أن هذا التعاون هو الضمان الأساسي لنجاح الإدارة المحلية، بعيدًا عن الصراعات السياسية الداخلية. كما أكد أن اللجان المعينة تركز بشكل أساسي على معالجة العجز المالي ورفع نسبة الجباية، وإعادة هيكلة الجهاز الإداري للسلطة المحلية، وغالبًا ما يتم الاستغناء عن موظفين تم تعيينهم سابقًا لأسباب سياسية.
وفي ختام حديثه، أشار د. خلايلة إلى تراجع دور السلطات المحلية في السنوات الأخيرة في مجالات التنظيم المجتمعي والثقافي والسياسي، ما يفتح الباب أمام مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب لتحمل دور أكبر في دعم وتطوير المجتمعات المحلية.
