ترى المحامية الحقوقية عبير بكر، أن إلغاء قانون التقادم عن الجرائم الجنسية المرتكبة بحق القاصرين، يمثل نقلة نوعية في مسار العدالة الجنائية.
وأضافت في مداخلة هاتفية لبرنامج "أول خبر"، على إذاعة الشمس، أن فكرة التقادم في القانون الجنائي تختلف باختلاف خطورة الجريمة، حيث تحدد المدة المسموح بها لرفع الدعوى بناءً على العقوبة المقررة، فبعض الجرائم يكون لها تقادم مدته سبع سنوات، وأخرى عشر أو خمس عشرة سنة، فيما لا يوجد تقادم على جرائم معينة مثل القتل.
وتابعت: "فيما يتعلق بالجرائم الجنسية، كان التقادم يبدأ احتسابه من تاريخ بلوغ الضحية سن الثامنة عشرة، إذ كان القانون يسمح للضحية بتقديم شكوى حتى بلوغها سن الثامنة والعشرين، لكن هذا الأمر لم يكن كافياً لضمان حق الضحايا في العدالة، خاصة أن معظمهم لا يستطيعون التحدث عن الاعتداء إلا بعد مرور سنوات طويلة".
وأكدت أن إلغاء التقادم يعني أن أي شخص تعرّض لاعتداء جنسي في مرحلة الطفولة يمكنه تقديم شكوى في أي وقت، بغض النظر عن المدة المنقضية، الأمر الذي قد يفتح الباب أمام العديد من الضحايا للبوح بما تعرضوا له دون خوف من فقدان حقهم في اللجوء للقانون.
صعوبات في الإفصاح
أوضحت: "هناك صعوبات كبيرة تواجه الضحايا في الإفصاح عن الاعتداءات، سواء لأسباب نفسية أو اجتماعية أو خوف من عدم التصديق، كما أن بعض الضحايا لا يستطيعون استيعاب ما حدث لهم إلا بعد بلوغهم مرحلة النضج، أو يخشون من العواقب الاجتماعية".
وأكدت أن هذه الصعوبات كانت سبباً رئيسياً في طرح فكرة إلغاء التقادم، خاصة بعد ظهور العديد من القضايا التي لم يتمكن فيها الضحايا من رفع الدعاوى بسبب انقضاء فترة التقادم.
واختتمت المحامية عبير بكر حديثها قائلة: "إلغاء التقادم خطوة مهمة لحماية الضحايا، لكنها ليست كافية وحدها، بل يجب أن يصاحبها تطوير في آليات التحقيق والعلاج النفسي للضحايا، مع ضمان حقوق المشتبه بهم في الدفاع عن أنفسهم، حتى لا تتحول العدالة إلى إدانات غير شرعية".
