يواجه سائقو الحافلات العمومية في كافة أنحاء البلاد تحديات كبيرة جراء قرار وزارتي المواصلات والمالية بعدم تعويضهم عن الفترات التي عملوا فيها بوتيرة أقل، أو حتى عدم عملهم على الإطلاق.
هذا ما أكده محمد هريش، سائق باص وعضو مجلس العمال "قوة للعمال"، خلال حديثه في مداخلة هاتفية لبرنامج "يوم جديد"، على إذاعة الشمس، حول الأوضاع التي يعيشها العاملون في قطاع النقل العام.
وأضاف: "بداية الأزمة تعود ليوم الخميس، حين شهدت البلاد تزايداً في أعداد المركبات العاملة، لكن سائقو الحافلات العمومية لم يتمكنوا من العمل بشكل طبيعي بسبب الظروف الأمنية، ما أدى إلى تقليص عدد الورديات وتراجع الدخل بشكل كبير".
وأشار إلى أن بعض السائقين لم يحصلوا إلا على ثلاث أو أربع ساعات عمل في اليوم، ما أدى إلى انخفاض رواتبهم بشكل ملحوظ، خصوصاً مع استمرار المخاطر والضغوطات التي واجهوها أثناء الحرب.
وتابع: "الشركات طلبت من السائقين تعويض أيام العمل المفقودة من خلال استغلال العطل السنوية، بحيث يتم احتسابها على حساب السائق الشخصي، حتى يتمكن من الحصول على معاش بسيط يكفيه للعيش، خاصة في شهري يوليو وأغسطس، لكن هذا الحل لم يكن عادلاً، إذ أن السائقين هم من يدفعون ثمن الأيام التي لا يعملون فيها، بينما كان من المفترض أن يتم تعويضهم من قبل الجهات الرسمية".
نزاع عمل
وأكد هريش أن الوضع ليس مقتصراً على شركة واحدة، بل يشمل جميع شركات النقل العام في البلاد، وأن التعامل مع وزارة المواصلات كان دون أي تعهد بالتعويض، بل إن الوزارة أرجأت الموضوع كله على وزارة المالية، التي بدورها لم تتخذ أي إجراء واضح حتى الآن.
واستطرد: "السائقون كانوا على تواصل مع إدارة الشركات، لكن لم يتم إبلاغهم بوجود أي خطة للتعويض، وإن كان هناك حديث عن إمكانية التعويض في المستقبل، إلا أنه غير معلوم متى سيتم ذلك أو كيف، وبالتالي قدموا إخطاراً بنزاع عمل لمدة 60 يوماً، ثم أعادوا تقديمه لمدة 15 يوماً حسب القانون، حيث يتطلب القانون تقديم إخطار قبل الإضراب".
وأشار إلى أنهم مستعدون لاتخاذ خطوات تصعيدية إذا لم يتم تلبية مطالبهم، بدءاً من إضراب تدريجي لمدة 90 يوماً، ثم تصعيده حسب الحاجة، حتى يتم التوصل إلى اتفاق مع وزارة المواصلات والشركات.
