تدخل ميزانية الدولة لعام 2026، اليوم الخميس، مرحلة حاسمة مع اجتماع وزراء الحكومة الإسرائيلية لمناقشتها وإقرارها قبل إحالتها للكنيست للتصويت.
وتشير التقديرات إلى أن الاجتماع سيكون طويلاً ومعقداً نظراً للتجاذبات السياسية وتفاصيل الإنفاق، خاصة في ظل غياب أغلبية برلمانية مستقرة تدعم الحكومة.
مجموعة من القوانين تحدد سقف الإنفاق الحكومي
وينقسم مقترح الميزانية إلى مجموعة من مشاريع القوانين التي تحدد سقف الإنفاق الحكومي والعجز المالي المسموح به للعام المقبل، مع استثناء سداد أصل الدين.
ويشمل المقترح آليات توزيع الميزانية بين الوزارات المختلفة، سواء الإنفاق النقدي المباشر لعام 2026، أو الإنفاق المرتبط بالدخل، مثل عوائد شركات الأمن والدفاع.
كما يمنح المقترح الوزارات تفويضاً بالالتزام بإنفاق مستقبلي وفق خطط مالية محكومة، لضمان إدارة أكثر انضباطاً للموارد العامة.
الحكومة تطرح إعفاءات ضريبية
وتطرح الحكومة في إطار النقاش إعفاءات ضريبية لمن تتجاوز رواتبهم 16 ألف شيكل شهرياً، إلى جانب فرض ضرائب جديدة على ملاك الأراضي المخصصة للبناء.
أما قانون التسويات المرافق للميزانية—والذي يتجاوز هذا العام 200 صفحة—فيتضمن سلسلة إصلاحات أبرزها تعديلات في قطاع الألبان وإعفاءات ضريبية لمشاريع كبرى.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
إسقاط عدد كبير من البنود خلال المداولات
ومع ذلك، تشير التقديرات إلى احتمال إسقاط عدد كبير من البنود خلال المداولات، أو اعتمادها بشكل مبدئي فقط، لتُنظَّم لاحقاً عبر لجان متخصصة أو فرق عمل.
ورغم التقدم في صياغة المقترحات، لم تقدّم الحكومة حتى الآن النسخة الرسمية للميزانية.
خلافات بين وزارتي المالية والأمن بشأن ميزانية الجيش
وما يزال الخلاف قائماً بين وزارتي المالية والأمن بشأن ميزانية الجيش، إذ تطالب وزارة الأمن بـ144 مليار شيكل، بينما تُقدّر المالية الحاجة بنحو 95 ملياراً فقط، ما يخلق فجوة تقارب 50 مليار شيكل تتطلب تسوية سياسية ومالية معقدة.
تمثل ميزانية 2026، مع قانون التسويات المصاحب لها، الإطار الأساسي لرسم السياسة المالية والإصلاحات الحكومية في العام المقبل، وسط ترقب لنتائج المفاوضات الحاسمة.
اقرأ أيضا
الكنيست تقرّ قانوناً جديداً يقيّد تصوير المشتبه بهم داخل المحاكم
