أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا، اليوم الخميس، قرارًا بتجميد أوامر الهدم في مخيم طولكرم مؤقتًا، ومنع تنفيذها حتى إشعار آخر، كما أمهلت النيابة، الدولية، حتى الثاني من أيلول/ سبتمبر2025 لتقديم ردّ مفصل على الالتماس المقدّم.
وقال محافظ طولكرم، عبد الله كميل، في تصريح خاص لوكالة "وفا"، إن القرار جاء إثر التماس قانوني مشترك تقدّمت به وكالة "الأونروا" ومركز "عدالة"، بالتنسيق معه، أمام المحكمة العليا الإسرائيلية، التي قررت قبول الالتماس وتجميد أوامر الهدم مؤقتًا.
وأضاف كميل أن "القرار لا يعني إلغاء أوامر الهدم نهائيًا، بل تجميدها مؤقتًا، ما يُتيح فرصة لتحضير ملفات قانونية متكاملة، واستنفار كل الطاقات القانونية للدفاع عن المنازل والمواطنين أمام المحكمة العليا، أملاً بصدور قرار نهائي بوقف الهدم بالكامل".
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
وقال: "نتقدم بالشكر لوكالة الأونروا ومركز عدالة على دورهما الكبير، آملين أن يُفضي هذا التحرك القانوني إلى وقف نهائي لهذه الكارثة".
مركز عدالة: ذرائع الجيش الإسرائيلي واهية وتتجاهل البدائل
في بيان نُشر على موقعه الرسمي، قال مركز عدالة إن "الجيش الإسرائيلي يكرر مبررات فضفاضة تتعلق بالحاجة لمساحة إضافية لحركته العسكرية، في تجاهل واضح لبدائل قابلة للتنفيذ"، مؤكدًا أن هذه الذرائع "تتناقض مع الواقع الجغرافي ومع التزامات إسرائيل وفق القانون الدولي".
استمرار العملية العسكرية والدمار في طولكرم ومخيمَيها
يأتي قرار المحكمة في ظل استمرار العملية العسكرية الإسرائيلية على مدينة طولكرم ومخيمي طولكرم ونور شمس لليوم الـ158 على التوالي، والذي أسفر حتى الآن عن ارتقاء 13 مواطنًا، بينهم طفل وامرأتان إحداهما حامل في شهرها الثامن، إلى جانب عشرات الجرحى والمعتقلين، وتهجير أكثر من 5 آلاف عائلة، أي ما يزيد على 25 ألف مواطن.
وبحسب الإحصائيات الرسمية، دُمر أكثر من 600 منزل تدميرًا كليًا، فيما تضرر 2573 منزلًا جزئيًا، في ظل إغلاق مداخل المخيمين بالسواتر وتحويلهما إلى مناطق شبه خالية من السكان.
وفي وقت سابق أخطرت قوات الجيش الإسرائيلي، بهدم 104 منازل وبنايات في مخيم طولكرم، ومنحت أصحابها مهلة 72 ساعة للاعتراض مع السماح بالإخلاء، قبل أن يصدر قرار التجميد القضائي.
وطالع ايضا:
تطورات الضفة الغربية| ارتقاء فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في الخليل ورام الله
