أكد آفي غولدهامر، محامي رئيس بلدية الناصرة علي سلام، أن قرار محكمة العدل العليا بشأن اللجنة المعينة في بلدية الناصرة كان متوقعاً، موضحاً أن المحكمة عادة لا تتدخل بعد بدء عمل اللجنة، وبالتالي لم يكن هناك مفاجأة في قرارها بعدم إيقاف اللجنة.
وأشار غولدهامر في مداخلة ضمن برنامج "أول خبر" على إذاعة الشمس، إلى أن القرار يحمل طابعاً تقنياً في روحه ونصه، ويعكس فقط رغبة المحكمة في عدم التدخل مؤقتاً في عمل قد بدأ بالفعل، ولا يعني ذلك أن المحكمة قد حسمت موقفها النهائي من القضية.
وأضاف أن قرار المحكمة جاء لأسباب تقنية بحتة، وأنه لا يجب تفسيره كموقف نهائي أو توجه واضح من المحكمة تجاه مستقبل اللجنة المعينة.
وأوضح أن المحكمة اختارت عدم التدخل في هذه المرحلة فقط، وأن القرار لا يحمل أي دلالة على النتيجة النهائية التي قد تصدر لاحقاً.
وفي سياق متصل، تحدث غولدهامر عن علي سلام، مشيراً إلى أنه، مثل باقي رؤساء البلديات الذين يواجهون تحديات، أعد خطة شفاء تمت الموافقة عليها من جميع الوزارات والمكاتب الحكومية، "إلا أن المجلس البلدي أفشل هذه الخطة عدة مرات"، حسب تعبيره، "لأنهم يسعون لإفشال علي سلام شخصياً وليس الخطة بحد ذاتها".
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة العليا منحت الأطراف إمكانية الرد على الالتماس المبدئي حتى الـ 20 من الشهر الجاري، على أن تحدد بعد ذلك موعدا لبدء البت بالالتماس.
