المصادقة النهائية على قانون يمنع توظيف خريجي الجامعات الفلسطينية في جهاز التعليم

وقال الهواشلة إن ما يجري هو سباق داخل اليمين الإسرائيلي لسن قوانين أكثر تطرفا ضد العرب، في ظل الاقتراب من الانتخابات ومحاولات أحزاب اليمين تعزيز مواقعها داخل حكومة بنيامين نتنياهو، مشيرا إلى أن هذه القوانين تجاوزت كل ما هو متعارف عليه حتى في الأطر التشريعية الإسرائيلية.


وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "أول خبر"، على إذاعة الشمس، أن القانون الجديد يستهدف تحديدا طلاب شهادات التدريس، ولا يشمل باقي التخصصات الأكاديمية، لافتا إلى أن العديد من الطلاب العرب يلجأون إلى الجامعات الفلسطينية بسبب شروط القبول الصعبة في الجامعات الإسرائيلية، مثل امتحانات البسيخومتري وغيرها.


وأضاف أن الحديث يدور فقط عن شهادة تدريس، وليس عن تخصصات مثل الصيدلة أو الأشعة أو غيرها، التي لا تزال متاحة للدراسة في الجامعات الفلسطينية دون أن يشملها المنع.


وأوضح الهواشلة أن القانون ينص على منع أي طالب يسجل من الآن فصاعدا في الجامعات الفلسطينية لدراسة شهادة تدريس من العمل لاحقا داخل إسرائيل، في حين يسمح للطلاب الذين أنهوا سنة دراسية كاملة أو أكثر بمواصلة تعليمهم دون إشكال.


أما الطلاب الذين لم يستكملوا السنة الأولى، فأشار إلى أنه ينصحهم بإيقاف دراستهم والعودة للتسجيل في الكليات داخل البلاد إذا توفرت الإمكانية، تفاديا للضرر المستقبلي.

هل يتسبب القانون في أزمة داخل المجتمع؟