كاتس : اليهودي الذي يحرق منزلاً فلسطينياً ليس إرهابياً

أثار وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس موجة من الجدل والغضب بعد تصريحه بأن "اليهودي الذي يحرق منزلاً فلسطينياً لا يُعد إرهابياً"، في موقف اعتبره مراقبون تبريراً لأعمال عنف خطيرة ومخالفة للمعايير القانونية والإنسانية.

كاتس يثير عاصفة سياسية وقانونية

جاءت تصريحات كاتس خلال مقابلة إذاعية، حيث قال: "لا يمكننا تصنيف يهودي يحرق منزلاً فلسطينياً كإرهابي، فهناك فرق بين الإرهاب المنظم وبين أفعال فردية نابعة من دوافع أخرى."

وهذا التصريح أثار ردود فعل واسعة داخل إسرائيل وخارجها، حيث اعتبره سياسيون ونشطاء حقوقيون تمييزاً واضحاً في التعامل مع العنف على أساس الهوية الدينية، وتهديداً لسيادة القانون.

انتقادات من داخل المؤسسة القضائية

مصادر قانونية إسرائيلية عبّرت عن قلقها من هذه التصريحات، معتبرة أنها تقوّض مبدأ المساواة أمام القانون. وقال مسؤول سابق في النيابة العامة لصحيفة "هآرتس": "إذا لم يكن حرق منزل مدني بدافع الكراهية عملاً إرهابياً، فما هو الإرهاب إذن؟"

كما أشار إلى أن مثل هذه التصريحات قد تُستخدم لتبرير أعمال عنف مستقبلية، وتضعف من قدرة الدولة على محاسبة مرتكبيها.

ردود فعل دولية غاضبة

منظمات حقوقية دولية، من بينها "هيومن رايتس ووتش"، أدانت التصريحات، ووصفتها بأنها "تشجيع ضمني على العنف"، مطالبة الحكومة الإسرائيلية باتخاذ موقف واضح ضد جميع أشكال العنف، بغض النظر عن هوية الفاعل أو الضحية.

ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام

انقسام داخل الحكومة

في المقابل، حاول بعض الوزراء التخفيف من وقع التصريح، مشيرين إلى أن كاتس "ربما أُسيء فهمه"، بينما التزم رئيس الوزراء الصمت حتى الآن، ما زاد من حدة الجدل داخل الأوساط السياسية والإعلامية.

وتصريحات تهدد التوازن القانوني والأخلاقي

تصريحات وزير الأمن تفتح الباب أمام تساؤلات خطيرة حول مستقبل التعامل مع الجرائم ذات الطابع القومي، ومدى التزام الحكومة بمبادئ العدالة والمساواة، وبينما تتصاعد الدعوات لمحاسبة كل من يرتكب أعمال عنف، تبقى الحاجة ملحة لموقف رسمي واضح يعيد الاعتبار لسيادة القانون.

طالع أيضًا:

كاتس: استعادة المحتجزين أولوية ونقل قسري للفلسطينيين داخل غزة