صادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، على مشروع قانون جديد يتيح للحكومة المنتخبة حديثًا إقالة كبار المسؤولين في أجهزة الدولة خلال أول مئة يوم من ولايتها، بما يشمل المستشار القضائي للحكومة، ورئيس أركان الجيش، ورئيسي الشاباك والموساد، والمفتش العام للشرطة، ومسؤولين كبار في وزارات المالية والعدل.
"تطبيق السياسات الحكومية الجديدة"
ينص مشروع القانون، الذي قدّمه عضو الكنيست تسفيكا فوغل من حزب "عوتسما يهوديت" بدعم من وزراء عن الليكود، على أن للحكومة الحق بإجراء تغييرات شخصية في المناصب السيادية العليا بشرط أن يكون المسؤول قد أتمّ ثلثي مدته القانونية، غير أن المشروع يفتح الباب أيضًا لإقالة من لم يُكمل هذه المدة، “في حالات استثنائية”، إذا وُجدت خلافات جوهرية بينه وبين الحكومة.
وفي التبرير المرفق، جاء أن "الهدف هو تمكين الحكومة من تطبيق سياساتها بأفضل صورة ممكنة"، مشيرًا إلى أن الإقالة تتطلب مصادقة أغلبية أعضاء الكنيست.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
إلغاء اللجان الاستشارية لتعيين كبار الموظفين
كما صادقت اللجنة على مشروع قانون آخر قدّمه عضو الكنيست أوشير شكليم من حزب الليكود، يقضي بإلغاء لجان التعيين المهنية والاستشارية، ومنح الوزراء صلاحية تعيين مرشحين بشكل مباشر دون العودة إلى لجان مستقلة.
ويهدف القانون الجديد، بحسب النص، إلى "إزالة العوائق البيروقراطية وتسريع التعيينات وتعزيز الحكم التنفيذي".
تحذيرات قانونية من "تسييس أجهزة الدولة"
اعربت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، عن معارضتها الشديدة لمشروعي القانون، محذّرة من أنهما "يمسان بشكل مباشر الاستقلالية المهنية للأجهزة السيادية، ويفتحان الباب أمام تغلغل اعتبارات سياسية في عمل المؤسسات التنفيذية".
من جهته، حذّر نائب المستشارة القضائية من أن القانون المتعلّق بإلغاء لجان التعيين “قد يُعقّد التفاهمات الجارية حاليًا بشأن تعيين رئيس جديد لجهاز الشاباك”، في إشارة إلى التسوية المؤقتة التي تم التوصل إليها لتأجيل التعيين لمدة ستين يومًا.
وطالع ايضا:
أ.د.ميخائيل كريني: إقالة المستشارة القضائية تكشف أزمة استقلال القضاء في إسرائيل
