قدّمت مجموعة "حصن الديمقراطية" الحقوقية التماسًا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، طالبت فيه بإصدار قرار يقضي بعدم أهلية رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لمواصلة أداء مهامه، وذلك بدعوى "المساس الخطير بسيادة القانون وأسس النظام الديمقراطي"، بحسب ما نشرته صحيفة معاريف اليوم الأربعاء.
ويستند الالتماس إلى مبدأ "الديمقراطية التي تدافع عن نفسها"، مطالبًا المحكمة بمنع نتنياهو من الاستمرار في منصبه على خلفية ما وصفته المجموعة بخرقه لتسوية تناقض المصالح، التي التزم بها سابقًا أمام المحكمة.
قائمة تؤكد خروقات نتنياهو
وقد أرفق مقدمو الالتماس قائمة مفصلة بالحالات التي تؤكد تلك الخروقات.
وأوضحت المجموعة في التماسها أن نتنياهو ألحق ضررًا بالغًا بحكم القانون، وبالسلطة القضائية، و"بحراس العتبة"، ما يشكل تهديدًا جوهريًا لاستقلال السلطات الثلاث.
ودعت المحكمة إلى تغليب "الديمقراطية الجوهرية"، القائمة على التوازن بين السلطات، على مفهوم "الديمقراطية الإجرائية" القائم فقط على الأغلبية البرلمانية.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
محاولات لإثبات عدم اهلية نتنياهو
وأكد مقدمو الالتماس أن هذا التحرك القانوني مختلف عن محاولات سابقة لإثبات عدم أهلية نتنياهو، والتي رفضتها المحكمة، مشيرين إلى أن الالتماس الحالي يعالج أوجه القصور السابقة ويستند إلى وقائع جديدة ومثبتة.
وجاء في الالتماس: "إن استمرار رئيس حكومة متهم بجرائم خطيرة، يعمل في حالة تناقض مصالح حاد ويتجاهل بشكل سافر تعليمات الجهات القانونية، يشكل خطرًا يوميًا لا يُحتمل على الديمقراطية ومؤسساتها".
دعوة لاتخاذ قرار شجاع وعاجل لإنهاء ولاية نتنياهو
كما أشار الملتمسون إلى أن نتنياهو، عبر موقعه، يواصل الدفع بتغييرات جذرية في جهاز القضاء، تمس بمبدأ الفصل بين السلطات، في مخالفة صريحة لتعهده أمام 11 قاضيًا في المحكمة العليا بعدم التدخل في الشأن القضائي.
واختتم الالتماس بالدعوة إلى اتخاذ قرار "شجاع وعاجل" لإنهاء ولاية نتنياهو، مؤكدين أن بقاءه في منصبه يخدم فقط مصالحه الشخصية المرتبطة بمحاكمته الجنائية، ويتعارض بشكل مباشر مع القانون ومصلحة الجمهور الإسرائيلي.
اقرأ أيضا
