قال البروفيسور ميخائيل كريني، المختص في القانون الدستوري، إن السلطة التنفيذية في إسرائيل باتت السلطة الأساسية المسيطرة على الكنيست، وأن التشريعات التي تصدر عن الكنيست تتم بموافقة الحكومة، ما يعكس تغول السلطة التنفيذية على باقي السلطات.
وأضاف كريني، في مداخلة هاتفية لبرنامج "أول خبر" على إذاعة الشمس، أن نفوذ الحكومة في تعيين القضاة أصبح كبيرًا، بل مرشح للاتساع مستقبلًا، وهو ما ظهر جليًا مؤخرًا في قضايا تعيين القضاة، حيث باتت السلطة التنفيذية تتدخل بشكل مباشر في هذه العملية.
المستشارة القضائية "صاحبة صلاحيات مزدوجة"
وأشار البروفيسور إلى وجود بؤر محدودة داخل النظام السياسي والقضائي تحاول ردع الحكومة وسلطتها، من بينها دور المستشارة القضائية للحكومة، التي وصفها كريني بأنها "صاحبة صلاحيات مزدوجة".
وأوضح قائلا "المستشارة القضائية من جهة تترأس النيابة العامة وتملك صلاحية تقديم لوائح اتهام ضد أي شخص يرتكب جريمة، ومن جهة أخرى تقدم الاستشارة القضائية للحكومة".
وشدد على أن هذه الاستشارة ليست مجرد رأي بل هي قرار قضائي ملزم للحكومة، وفقًا لقرارات المحكمة العليا، ما يجعلها أداة ردع أساسية في مواجهة تغول السلطة التنفيذية.
وفي تعليقه على قرار إقالة المستشارة القضائية، اعتبر كريني أن ما يحدث اليوم هو نتاج منهجية حكومية تقوم على إقصاء كل من لا ينسجم مع سياساتها، بدلًا من مناقشة الأفكار والاختلافات.
"تدجين الساسة والمسؤولين"
وأشار إلى أن هذه المنهجية ظهرت في حالات عديدة، مثل التعامل مع أعضاء الكنيست المعارضين، حيث يتم السعي لإقصائهم بدلًا من التحاور معهم.
واعتبر أن هذه السياسة تهدف إلى تدجين كل من يشغل موقعًا مؤثرًا، بحيث يفكر كل موظف أو قاضٍ أو حتى صحفي مرتين قبل أن يعبر عن رأيه.
وحذّر كريني من أن المحكمة العليا اليوم أضعف مما كانت عليه قبل عقود، وقدرتها على الرقابة على السلطة التنفيذية أصبحت محدودة بسبب هيمنة الحكومة على الكنيست.
وأكد أن تأثير "عامل الظل" أو ما أسماه "Shadow Effect" بات واضحًا، حيث إن اتخاذ قرار ضد جهة معينة يخلق موجة من الخوف والتردد في أوساط المسؤولين.
وفيما يتعلق بتعامل المجتمع مع هذه التغيرات، شدد البروفيسور على أهمية التوعية والنشر والتثقيف، معتبرًا أن لكل فرد دور في مواجهة هذه السياسات، سواء بالكتابة أو النشر أو التفاعل المجتمعي، محليًا وعالميًا.
كما أكد أن السكوت أو الانحناء أمام هذه السياسات ليس خيارًا، بل يجب الاستمرار في العمل على تعزيز الوعي والدفاع عن استقلالية المؤسسات.
