كشفت جمعية "عنوان العامل" في تقرير جديد صدر مؤخرًا عن تصاعد مقلق في أعداد ضحايا حوادث العمل في إسرائيل، مشيرة إلى أن الأشهر الستة الأولى من عام 2025 شهدت مقتل 36 عاملاً، من بينهم 22 في قطاع البناء وحده، ما يعادل 61% من إجمالي الضحايا، وهي النسبة الأعلى منذ عام 2019.
ورأت الجمعية أن هذه الأرقام تعيد واقع الحوادث إلى ما قبل اندلاع الحرب على غزة في عام 2023، مؤكدة أن الانخفاض الذي سُجّل في عام 2024 كان "خادعًا"، نتيجة تراجع النشاط الاقتصادي المؤقت وهجرة العمال الفلسطينيين من قطاع البناء.
العمال هم الحلقة الأضعف في الاقتصاد الإسرائيلي
وقالت الجمعية إن "العمال يشكلون الحلقة الأضعف في الاقتصاد الإسرائيلي، وهم من يدفعون الثمن الأكبر نتيجة غياب منظومة السلامة المهنية، خصوصًا في مواقع البناء التي ما تزال تفتقر إلى أبسط وسائل الأمان".
shutterstock
وطالبت الجمعية وزير العمل باتخاذ خطوات جذرية، على رأسها إنشاء هيئة وطنية للسلامة والصحة المهنية، ووضع خطة وطنية شاملة للحد من الحوادث، مضيفة: "لا يجب أن يعود من يخرج للعمل في كسب رزقه داخل نعش".
ارتفاع ملحوظ في وفيات العرب والأجانب
وفق التقرير، فإن أغلب الضحايا في حوادث العمل خلال النصف الأول من 2025 كانوا من المواطنين العرب والعمال الأجانب.
وقد بلغ عدد الضحايا من المواطنين العرب 11 عاملاً، أي نحو 31% من مجموع القتلى، رغم أن نسبتهم السكانية لا تتجاوز 20%.
أما العمال الفلسطينيون، فرغم منعهم من دخول إسرائيل رسميًا، فقد سجلت 6 وفيات بينهم، وهو ما يعادل 17% من إجمالي الضحايا.
وفي قطاع البناء تحديدًا، توزعت الوفيات كالتالي: 27% للعمال الأجانب (6 وفيات)، و22% للعمال الفلسطينيين (5 وفيات)، مما يعكس هشاشة هذه الفئة في ظروف العمل وعدم توفير بيئة آمنة لهم.
أما الأسباب الرئيسية للحوادث القاتلة، فكانت السقوط من المرتفعات بنسبة 50%، تليها حوادث سقوط أجسام ثقيلة على العمال بنسبة 14%.
ضعف الرقابة وتكرار الحوادث
وبحسب التقرير، أصدرت مديرية السلامة والأمان التابعة لوزارة العمل 1380 أمرًا متعلقًا بسلامة العمال خلال النصف الأول من عام 2025، من بينها 986 أمرًا استهدفت قطاع البناء فقط، أي 71% من الإجمالي.
ورغم هذه الإجراءات، فإن عدد المفتشين ما زال ثابتًا عند 80 فقط منذ عام 2017، في وقت ارتفعت فيه الحوادث المميتة بنسبة 33% مقارنة بالعام الماضي.
وسجلت حيفا أعلى عدد من حوادث العمل (22 حادثًا)، تليها القدس (19)، ثم تل أبيب (16)، وأشدود (9).
ورغم تكرار الحوادث في مدن أخرى مثل بئر السبع ونتانيا واللد، فإن تنفيذ القانون فيها ما زال ضعيفًا، ولا يوجد تعاون فعّال بين السلطات المحلية ومديرية السلامة المهنية.
وختمت الجمعية تقريرها بتحذير من استمرار التراخي في التعامل مع ملف السلامة في أماكن العمل، مؤكدة أن "العمال لا يمكن أن يُتركوا وحدهم في مواجهة الموت"، مشددة على ضرورة تفعيل الرقابة ومساءلة المسؤولين عن الإهمال المتكرر في مواقع العمل، خاصة في قطاع البناء.
اقرأ أيضا
تصعيد خطير..الجيش يقصف مقر الأركان السورية ودروز إسرائيل يحاولون دخول سوريا
