أقرّ الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون لفرض ما يُعرف بـ"السيادة" على أجزاء من الضفة الغربية، وسط انقسام سياسي داخلي وتخوفات متصاعدة على الصعيد الإقليمي، هذه الخطوة جاءت ضمن مساعٍ تشريعية تهدف، بحسب مراقبين، إلى تثبيت واقع سياسي جديد بعيداً عن أي توافق دولي.
انتقدت حماس القرار واعتبرته غير شرعي
أعلنت حركة حماس رفضها القاطع لهذا المشروع، مؤكدة في بيان رسمي أن هذه الخطوة "باطلة ومرفوضة ولا تمنح شرعية لأي تغيير في هوية الأرض الفلسطينية."
وأضاف البيان: "الضفة الغربية أرض فلسطينية الهوية، مرتبطة بتاريخ شعبها وعمق انتمائه، ولا يمكن للمشاريع السياسية أن تمحو ذلك الواقع الثابت في الوعي والحق."
نوّه مراقبون إلى تداعيات قانونية محتملة
أشار محللون سياسيون إلى أن تبعات المشروع قد تشمل تصعيد التوترات وخلق بيئة قانونية متداخلة يصعب ضبطها في ظل غياب إجماع دولي، بعضهم اعتبر أن الخطوة ستؤثر على أي مساعٍ مستقبلية نحو تسوية عادلة وشاملة.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
تراقب أطراف دولية القرار بحذر
رغم عدم صدور بيانات رسمية من غالبية الدول المعنية، أكدت مصادر دبلوماسية أن عدة عواصم تتابع الأمر عن كثب، وتحضّر لمواقف ستُعلن خلال الأيام المقبلة، مع احتمال التوجه نحو طرح الموضوع في المحافل الدولية ذات الصلة.
دعوات لموقف دولي أكثر حزمًا
طالبت حماس في بيانها الأخير المجتمع الدولي والمنظمات القانونية بالتحرك الجاد لإيقاف هذه "الخطوات المنفردة" التي تهدد الاستقرار الإقليمي وتنسف مفاهيم العدالة، وأكدت أن الشعب الفلسطيني سيبقى متمسكًا بحقوقه مهما بلغت محاولات التشويه السياسي أو التحايل القانوني.
طالع أيضًا:
تصعيد خطير..الكنيست يصادق على مقترح رمزي لفرض سيادة إسرائيل على الضفة
