صادق الكنيست الإسرائيلي، مساء الأربعاء، على مقترح رمزي يدعو الحكومة إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، بما في ذلك كامل أراضي الضفة وغور الأردن.
ورغم أن القرار غير ملزم قانونيًا، فإنه يُعدّ ذا طابع سياسي يحمل دلالات خطيرة بشأن مستقبل الأراضي الفلسطينية.
تأييد 71 عضو كنيست مقابل معارضة 13 على ضم الضفة
وحاز المقترح، الذي تبناه نواب من أحزاب الائتلاف الحاكم، على تأييد 71 عضو كنيست مقابل معارضة 13 فقط، في تصويت يُنظر إليه كمؤشر على تصاعد خطوات اليمين الإسرائيلي نحو تكريس الضم التدريجي للضفة الغربية.
ويقف وراء المقترح كل من سيمحا روتمان (الصهيونية الدينية)، وليمور سون هار ميليخ (عوتسما يهوديت)، ودان إيلوز (الليكود)، وينص على أن "يهودا والسامرة وغور الأردن" جزء لا يتجزأ من أرض إسرائيل، وأن إقامة دولة فلسطينية تمثل خطرًا وجوديًا على إسرائيل.
ويدعو المقترح الحكومة إلى التحرك دون تأخير لفرض القوانين الإسرائيلية، بما يشمل النظام القضائي والإداري، على جميع مناطق الاستيطان في الضفة الغربية.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
كما وجّه نداءً إلى "أصدقاء إسرائيل في العالم" لدعم هذه الخطوة تحت مزاعم تحقيق رؤية الأنبياء والحق التاريخي لليهود في أرض إسرائيل.
تصويت في الكنيست ضد إقامة دولة فلسطينية
يأتي هذا التصويت بعد أيام من تصويت آخر في الكنيست ضد إقامة دولة فلسطينية، مما يُعزز المخاوف من توجه إسرائيلي منهجي لترسيخ واقع الضم عبر سن تشريعات متتابعة وتوسيع رقعة الاستيطان.
ويُعدّ المقترح جزءًا من سياسة تعتمدها حكومة بنيامين نتنياهو، تستهدف منع أي حلول سياسية مستقبلية للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، وتكريس الهيمنة الإسرائيلية الكاملة على الأراضي الفلسطينية.
اقرأ أيضا
تطورات الضفة الغربية| ارتقاء فتى في جنين واعتقالات واعتداءات للمستوطنين