طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، جميع الأطراف المتورطة في الحرب بتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية، والإفراج الفوري عن المحتجزين والأسرى، في ظل تصاعد الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.
دعوة للالتزام بالمعايير الدولية
في بيان رسمي نقلته وسائل إعلام فلسطينية ومصرية، شددت الخارجية الفلسطينية على ضرورة احترام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لضمان سلامة المحتجزين وإنهاء معاناتهم.
وأكدت الوزارة أن استمرار احتجاز المدنيين في ظروف غير إنسانية يُعد انتهاكًا صارخًا للمبادئ الأخلاقية، ويستدعي تدخلًا دوليًا فوريًا.
المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي
الوزارة دعت مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته في وقف الحرب، وإنهاء ما وصفته بـ"الدوامة المستمرة من المعاناة"، مشيرة إلى أن تعطيل دور المؤسسات الدولية في حماية المدنيين يفاقم الأزمة ويطيل أمدها.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
كما طالبت بتنفيذ مخرجات المؤتمر الأممي لتسوية القضية الفلسطينية، وتطبيق حل الدولتين كمسار سياسي مستدام.
قالت وزارة الخارجية في بيانها: "نطالب جميع الأطراف المتورطة في الحرب بتحمل مسؤولياتها والإفراج عن المحتجزين والأسرى. إن استمرار هذه الأزمة الإنسانية يتطلب تحركًا عاجلًا من المجتمع الدولي، لإنقاذ الأرواح ووقف الانتهاكات."
بين المطالب والواقع
تصريحات الخارجية الفلسطينية تعكس حجم القلق المتزايد بشأن مصير المحتجزين، وتضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته الأخلاقية والقانونية.
وفي ظل غياب أي مؤشرات على انفراج قريب، تبقى الدعوات الرسمية بمثابة صرخة إنسانية في وجه الصمت الدولي، بانتظار استجابة تضع حدًا لمعاناة آلاف الأسر.
طالع أيضًا:
