أمرت المحكمة العليا في البرازيل بوضع الرئيس السابق جايير بولسونارو قيد الإقامة الجبرية، في خطوة قضائية أثارت ردود فعل متباينة داخليًا وخارجيًا، وذلك على خلفية اتهامات بتورطه في مؤامرة لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2022.
قرار قضائي حازم بعد انتهاك القيود
جاء القرار من القاضي ألكسندر دي مورايس، الذي أشار إلى أن بولسونارو "لم يلتزم بالقيود السابقة التي فرضتها عليه المحكمة، بما في ذلك حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والهواتف المحمولة".
ويُعد هذا الإجراء تصعيدًا في سلسلة التحقيقات التي تستهدف الرئيس السابق وعددًا من المقربين منه، وسط اتهامات بمحاولة تقويض العملية الديمقراطية في البلاد.
وكان بولسونارو قد واجه سابقًا قيودًا قانونية تمنعه من التواصل المباشر مع مؤيديه عبر المنصات الرقمية، بعد اتهامات له بالتحريض على أعمال شغب أعقبت خسارته في الانتخابات أمام الرئيس الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
واشنطن تنتقد وتتهم القاضي بانتهاك الحقوق
في رد فعل سريع، أدانت الولايات المتحدة القرار، ووجهت انتقادات مباشرة للقاضي دي مورايس، الذي بات مصنّفًا من قبل واشنطن كمنتهك لحقوق الإنسان.
وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية الأميركية: "نحن قلقون من استمرار استخدام المؤسسات القضائية في البرازيل لإسكات الأصوات المعارضة وتهديد التعددية السياسية".
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
وتأتي هذه التصريحات في سياق توتر متزايد بين واشنطن وبعض المؤسسات القضائية في أمريكا اللاتينية، وسط مخاوف من تراجع الحريات السياسية في عدد من الدول.
تداعيات سياسية وقانونية محتملة
الإجراء القضائي بحق بولسونارو قد يفتح الباب أمام مزيد من المحاكمات، وربما يؤدي إلى منعه من الترشح لأي منصب سياسي مستقبلي.
كما أنه يعمّق الانقسام السياسي في البرازيل، حيث لا يزال الرئيس السابق يحظى بدعم شريحة واسعة من المواطنين، خصوصًا في المناطق الريفية والمحافظة.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تصعيد في الخطاب السياسي، وربما احتجاجات شعبية، في ظل ما يعتبره البعض "تسييسًا للقضاء".
الديمقراطية على المحك؟
بينما تؤكد المحكمة العليا أنها تعمل وفق القانون لضمان نزاهة العملية الديمقراطية، يرى منتقدو القرار أنه يهدد التوازن بين السلطات ويقوّض حرية التعبير.
وفي ظل هذا الجدل، يبقى مستقبل بولسونارو السياسي معلّقًا، فيما تتجه الأنظار إلى تطورات القضية في الأيام المقبلة.
وقال أحد المحللين السياسيين في ساو باولو: "ما يحدث الآن ليس مجرد محاكمة لرئيس سابق، بل اختبار حقيقي لقدرة الديمقراطية البرازيلية على الصمود أمام الاستقطاب الحاد".
طالع أيضًا:
