أكد المحامي خالد دغش خطورة التصريحات الأخيرة التي أطلقها عبد الكينيست، رئيس لجنة الداخلية في الكنيست الإسرائيلي، والتي تستهدف نقل رفاة الشهيد عز الدين القسام من موارده في مدينة "نيشر" الواقعة في منطقة حيفا.
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "يوم جديد"، على إذاعة الشمس: "الحملة التي يقودها هذا المسؤول تأتي في إطار أجندة انتخابية تستغل الخطاب العنصري بشكل واضح لجذب الأصوات في الانتخابات القادمة، وهذه التصرفات تمثل انتهاكاً خطيراً للمقدسات الإسلامية والشخصيات التاريخية والدينية".
وتابع: "ما يحدث هو لعب في ملعب عنصري بامتياز، والموضوع يحمل أبعاداً سياسية بحتة تتصل بمحاولات التغذية الانتخابية للحزب الحاكم، حيث تم استدعاء العُنصريين من كل الاتجاهات للاجتماع في الكنيست والبحث في هذه القضايا، وهذا يعتبر تهديداً خطيراً ومرفوضاً شكلاً ومضموناً".
"القضية ليست فقط سياسية بل دينية وتاريخية"
وأضاف أن القضية ليست فقط سياسية بل دينية وتاريخية، وينبغي عدم التعامل معها باستهتار.
وحول الإطار القانوني، أشار المحامي إلى سابق تجربة في عام 1995، حين تقدم عدد من الإسرائيليين بطلب للمحكمة للنظر في نقل الرفاة من مقبرة الشيخ في تلحمان، إلا أن المحكمة رفضت الطلب، وأكد أن القانون يمنع فتح القبور أو نقل الرفات.
واعتبر أن الوضع القانوني الحالي يدعم موقف الفلسطينيين في الحفاظ على حرمة هذه المقابر.
وأضاف دغش أن هناك أدوات أخرى غير قانونية متاحة، خاصة بالتنسيق مع الشخصيات اليهودية الدينية التي تحترم قدسية القبور.
ردود فعل مماثلة
وأشار إلى وجود قبور لشخصيات يهودية في دول عربية وأوروبية، مثلاً في مصر والمغرب وتونس، ولفت إلى أن أي مساس بالقبور الإسلامية داخل الأراضي المحتلة سيكون له ردود فعل مماثلة.
واستطرد بأنهم بصدد توجيه نداءات للقيادات العربية داخل إسرائيل، داعياً إلى تحرك جدي لوقف هذه الحملات العنصرية التي تهدد الأوقاف الإسلامية، مشدداً أن الدعوات لعقد اجتماعات في الكنيست بدعوة لفئات عنصرية تشكل استهتاراً بالحقوق الإسلامية.
اختتم "دغش" حديثه بالتأكيد على أن الشعب الفلسطيني واعٍ ويتابع بخبرة علمية ومهنية تطورات هذه القضية، وسيواجه كل محاولات التهويد والاستيلاء على التراث الإسلامي برفض حاسم.
