أكد أمين شومان، رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين، أن الاعتقال الإداري الإسرائيلي بات ظاهرة متفاقمة بعد أحداث السابع من أكتوبر.
وأضاف في مداخلة هاتفية عبر برنامج "يوم جديد"، على إذاعة الشمس، " يوجد حالياً 3650 معتقلاً إدارياً داخل السجون الإسرائيلية، يمثلون ثلث مجموع الأسرى البالغ عددهم 10800 من الضفة الغربية فقط، بينما لا تشمل هذه الأرقام أسرى قطاع غزة".
وأوضح شومان أن من بين هؤلاء المعتقلين الإداريين 125 طفلاً و25 فتاة وسيدة، ويتم احتجازهم بناءً على ملفات سرية دون إبلاغهم بالتهم الموجهة لهم، مما يمنعهم من الدفاع عن أنفسهم في المحاكم.
وأضاف: "الاعتقال الإداري يُمدد لأكثر من مرة، وهناك معتقلون يحملون أحكامًا تصل إلى 15 أو 20 عامًا بسبب تجديد الاعتقال الإداري المتكرر".
وتابع: "هذا الاعتقال يتم عبر محاكم عسكرية صورية لا تضمن حقوق المعتقلين، رغم وجود حملات مقاطعة لهذه المحاكم كانت تنظمها مختلف المؤسسات الحقوقية الفلسطينية".
"سياسة انتقامية"
واستطرد: "ورغم استمرار المقاطعة، لم يتوقف الاعتقال الإداري أو تجديده، مما دفع الهيئة لمواصلة رفع الصوت أمام المؤسسات الدولية للضغط على إسرائيل لاحترام الحقوق الانسانية للأسرى".
وأشار "شومان" إلى أن إسرائيل تتبع "سياسة انتقامية" ضد الأسرى المحررين، حيث تُلاحقهم بسبب نشاطهم على مواقع التواصل الاجتماعي أو حضورهم فعاليات تأبين، في محاولة لإرهاب المناضلين ووقف حراكهم.
مطالب دولية
وعن الجهود الدولية، ذكر شومان أن الهيئة شاركت في تنظيم مؤتمرات دولية وأطلقت في مايو الماضي فريقًا قانونيًا يقدم مذكرات قضائية للجنائية الدولية ضد المسؤولين الإسرائيليين عن الانتهاكات بحق الأسرى، موضحًا أن هناك محامية تحمل على عاتقها هذا الملف رغم التهديدات التي تتعرض لها.
واختتم حديثه قائلًا: "المحاكم العسكرية الإسرائيلية تواصل العمل كأساس قانوني للاعتقالات الإدارية، والدولة الإسرائيلية تعتبر نفسها فوق القانون الدولي والإنساني، مطبقة قوانينها القمعية على الفلسطينيين، والاعتقال الإداري يعتبر بمثابة اختطاف تعسفي خارج إطار القانون الدولي".
ماذا حدث؟
كانت السلطات الإسرائيلية أصدرت أوامر اعتقال إداري بحق أكثر من 55 معتقلاً، بين أوامر جديدة وتجديدات، وذلك خلال الأيام الماضية، بحسب ما أفادت به هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني.
وأشار البيان المشترك إلى أن "هذه الأوامر طالت أسرى من مختلف المحافظات، في سياق التصعيد المستمر من قبل السلطات الإسرائيلية في استخدام سياسة الاعتقال الإداري التعسفي، التي تتيح احتجاز الفلسطينيين دون توجيه تهم أو تقديمهم للمحاكمة، استناداً إلى ما يُعرف بـ (الملف السري)".
