انتقد زعيم المعارضة يائير لابيد قرار الحكومة الأمنية بالموافقة على خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للسيطرة على مدينة غزة، واصفاً إياها بأنها "كارثة ستجرّ المزيد من الكوارث"، ومشيراً إلى أنها جاءت "خلافاً تاماً لرأي الجيش والأجهزة الأمنية، ودون اعتبار لحالة الإرهاق" التي يعانيها الجيش الإسرائيلي.
خطة مثيرة للجدل: ماذا تتضمن؟
والخطة التي وافق عليها مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي ليل الخميس-الجمعة، تنص على سيطرة الجيش الإسرائيلي على مدينة غزة، مع توزيع مساعدات إنسانية على السكان المدنيين خارج مناطق القتال.
كما تشمل المبادئ الخمسة التي أقرها المجلس: نزع سلاح حركة حماس، إعادة جميع الأسرى، نزع سلاح قطاع غزة بالكامل، فرض السيطرة الأمنية الإسرائيلية، وإقامة إدارة مدنية بديلة لا تتبع لا لحماس ولا للسلطة الفلسطينية.
خلاف داخلي حاد.. الجيش يعارض
بحسب تقارير إعلامية، فإن رئيس الأركان إيال زامير أبدى تحفظه على الخطة، مفضلاً خيار "التطويق المرحلي" بدلاً من السيطرة الكاملة على القطاع، ويُعتقد أن نتنياهو هو صاحب المبادرة، وليس الجيش، ما يعكس انقساماً واضحاً بين القيادة السياسية والعسكرية.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
لابيد: الحكومة تتجاهل الواقع
في تصريحاته، قال لابيد إن الحكومة "تتخذ قرارات مصيرية دون الاستماع إلى الجهات المختصة"، مضيفاً أن "الجيش منهك، والقرار سيزيد من تعقيد الوضع الأمني والإنساني"، وأكد أن "الاندفاع نحو السيطرة على غزة دون خطة واضحة لما بعد ذلك، هو مقامرة غير محسوبة".
ردود فعل دولية وعربية
في أول تعليق عربي رسمي، قال مسؤول أردني إن "العرب لن يدعموا إلا ما يتفق عليه الفلسطينيون ويقررونه"، رافضاً فكرة تسليم غزة لقوات عربية تحكمها كما اقترح نتنياهو.
ومن جهتها، وصفت الأمم المتحدة التقارير حول توسيع العمليات العسكرية بأنها "مقلقة للغاية".
هل تتجه إسرائيل نحو مأزق جديد؟
بين معارضة داخلية وتحذيرات دولية، يبدو أن خطة السيطرة على غزة تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التوترات، وفي بيان صادر عن مكتب نتنياهو، جاء أن "الجيش يستعد لتنفيذ الخطة"، لكن لم تُوضح بعد ترتيبات الحكم أو المدة الزمنية لهذه السيطرة.
وقال مصدر أمني إسرائيلي لموقع "أكسيوس": "القرار اتُخذ، لكن التنفيذ قد يواجه عقبات كبيرة داخل المؤسسة العسكرية".
طالع أيضًا:
