أعلنت عائلات الأسرى الإسرائيليين عن تنظيم إضراب عام يوم الأحد المقبل الموافق 17 أغسطس، داعية إلى شلّ مرافق الاقتصاد الإسرائيلي بالكامل.
ويأتي هذا التحرك احتجاجًا على قرار المجلس الوزاري المصغر (الكابنيت) بمواصلة العمليات العسكرية في غزة، وهو ما اعتبرته العائلات تهديدًا مباشرًا لحياة المختطفين.
غضب شعبي وتحذيرات قانونية
أمهات عدد من الأسرى وجّهن تهديدًا صريحًا لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مؤكدات أنهن سيتخذن إجراءات قانونية ضده في حال تنفيذ الخطة العسكرية الجديدة.
كما وجّهن نداءً إلى رئيس الأركان الإسرائيلي، الجنرال إيال زمير، مطالبات إياه برفض أي أوامر قد تعرض حياة الأسرى للخطر، مشددات على أنه "المسؤول المباشر عن حياتهم".
دعم سياسي واسع للإضراب
رئيس المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، أعلن دعمه الكامل لتحرك العائلات، واصفًا دعوتهن لإغلاق الاقتصاد بأنها "مبررة ومناسبة"، مضيفًا: "المختطفون يقبعون في أنفاق غزة منذ أكثر من 670 يومًا، والحكومة لا تفعل شيئًا لإعادتهم".
ومن جهته، أعلن رئيس حزب الديمقراطيين الإسرائيلي، يائير غولان، انضمامه للإضراب، داعيًا المواطنين للنزول إلى الشوارع دعمًا لعائلات الأسرى.
وقال غولان في تصريح لافت: "نتنياهو أعلن رسميًا تخليه عن الرهائن والتضحية بهم".
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
رؤية أمنية بديلة: صفقة لا حرب
في السياق ذاته، انتقد رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي السابق، الجنرال غيورا إيلاند، قرار الحكومة، معتبرًا أن إسرائيل أضاعت فرصة حقيقية للتوصل إلى صفقة تنهي الحرب.
وأكد أن: "التوصل إلى صفقة جديدة مقابل إعادة جميع الرهائن هو المخرج الطبيعي لإسرائيل من مأزقها الراهن".
إيلاند شدد على أن الخيار الأفضل هو صفقة تبادل شاملة، تضمن إنهاء القتال وإعادة المختطفين، مع إمكانية عزل حركة حماس سياسيًا واقتصاديًا.
أزمة ثقة تتصاعد
الإضراب المرتقب يعكس تصاعد أزمة الثقة بين الحكومة الإسرائيلية وعائلات الأسرى، ويضع القيادة السياسية أمام اختبار حقيقي في ظل تزايد الأصوات المطالبة بإنهاء الحرب عبر الحلول الدبلوماسية، وبينما تتجه الأنظار إلى يوم الأحد، يبقى مصير المختطفين في غزة محورًا إنسانيًا وسياسيًا بالغ الحساسية.
طالع أيضًا:
عائلات الأسرى الإسرائيليين تحذر: التصعيد في غزة تهديد مباشر لأبنائنا
