أعلن صندوق السيادة النرويجي، أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، عن قراره ببيع حصصه في 11 شركة إسرائيلية، في خطوة تعكس التزامه بالمعايير الأخلاقية والاستثمار المسؤول، ويأتي هذا القرار بعد مراجعة دقيقة للأنشطة التجارية لتلك الشركات ومدى توافقها مع السياسات التي يعتمدها الصندوق في مجالات حقوق الإنسان والقانون الدولي.
خلفية القرار
الصندوق النرويجي، الذي يدير أصولًا تتجاوز 1.5 تريليون دولار، يعتمد سياسة استثمارية صارمة تقوم على مبادئ الشفافية واحترام المعايير الدولية، وقد أشار في بيانه الرسمي إلى أن الشركات الإسرائيلية التي تم التخارج منها "تشارك في أنشطة لا تتماشى مع المبادئ التوجيهية للصندوق، بما في ذلك تلك المتعلقة باستخدام الأراضي والبنية التحتية في مناطق حساسة".
ولم يحدد الصندوق أسماء الشركات بشكل مفصل في البيان الأول، لكنه أكد أن القرار جاء بعد توصية من مجلس الأخلاقيات التابع له، والذي يقوم بمراجعة دور الشركات في سياقات جغرافية وسياسية معقدة.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
ردود فعل دولية
القرار أثار اهتمامًا واسعًا في الأوساط الاقتصادية والحقوقية، حيث اعتبره البعض مؤشرًا على تزايد تأثير المعايير الأخلاقية في قرارات الاستثمار العالمية، وقالت "هيومن رايتس ووتش" في تعليق لها إن "هذه الخطوة تعكس تنامي الوعي العالمي بأهمية ربط المال بالمبادئ، وتؤكد أن المستثمرين الكبار يمكنهم لعب دور في تعزيز الالتزام بالقانون الدولي".
تصريحات رسمية
في بيان صادر عن وزارة الخارجية النرويجية، جاء أن "الاستثمارات العامة يجب أن تعكس قيم المجتمع النرويجي، بما في ذلك احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي"، وأضاف البيان أن "الصندوق السيادي يعمل باستقلالية، لكن قراراته تعكس التوجه العام للسياسة الخارجية النرويجية".
يمثل قرار صندوق السيادة النرويجي خطوة جديدة في مسار الاستثمار المسؤول، ويعكس تحولًا عالميًا نحو ربط المال بالقيم، وبينما تتباين ردود الفعل حول هذه الخطوة، فإنها تؤكد أن المؤسسات المالية الكبرى لم تعد تكتفي بتحقيق الأرباح، بل تسعى أيضًا إلى إحداث تأثير إيجابي في العالم.
طالع أيضًا:
العمال الهستدروت: لن ننضم للإضراب الشامل الذي أعلنت عنه عائلات الرهائن
