أقرّ وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، بأن الحكومة الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو قامت خلال السنوات الثلاث الماضية بشرعنة وتسوية الأوضاع القانونية لـ 69 تجمعًا استيطانيًا في الضفة الغربية، واصفًا هذه الحصيلة بأنها قياسية وغير مسبوقة في تاريخ الحكومات الإسرائيلية.
حصيلة غير مسبوقة
قال سموتريتش إن هذه الخطوات تمثل إنجازًا سياسيًا كبيرًا للحكومة، مشيرًا إلى أن العدد الذي جرى شرعنته خلال فترة وجيزة يعكس حجم الجهود المبذولة في هذا الملف، وأضاف أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة واضحة المعالم تهدف إلى تعزيز الوجود الاستيطاني في الضفة الغربية.
الهدف السياسي المعلن
شدد وزير المالية على أن الهدف الأساسي من هذه الخطوات يتمثل في منع قيام دولة فلسطينية، مؤكداً أن الحكومة تعمل وفق رؤية استراتيجية تسعى إلى ترسيخ السيطرة على الضفة الغربية عبر تكريس واقع جديد على الأرض، وأوضح أن هذه السياسة ليست مؤقتة، بل جزء من برنامج طويل الأمد يهدف إلى تغيير المعادلة السياسية في المنطقة.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
انعكاسات داخلية وخارجية
أثارت تصريحات سموتريتش جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية، حيث اعتبرها مراقبون دليلاً على توجه الحكومة نحو تكريس الاستيطان كخيار استراتيجي، كما يرى محللون أن هذه الخطوات قد تزيد من تعقيد المشهد السياسي وتعرقل أي جهود مستقبلية للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة.
ردود الفعل الفلسطينية والدولية
من جانبها، حذرت مؤسسات فلسطينية من أن استمرار شرعنة التجمعات الاستيطانية يفاقم الأوضاع الميدانية ويهدد فرص الحل السياسي. كما دعت جهات دولية إلى وقف هذه الإجراءات، معتبرة أنها تتعارض مع القانون الدولي وتنسف أسس المفاوضات القائمة على حل الدولتين.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تتزايد فيه المخاوف من أن تؤدي السياسات الاستيطانية إلى إغلاق الباب أمام أي حلول سياسية عادلة، وفي بيان صادر عن مؤسسات حقوقية فلسطينية، جاء التأكيد: "إن شرعنة التجمعات الاستيطانية بشكل متسارع يهدف إلى فرض واقع جديد يمنع قيام دولة فلسطينية مستقلة، وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته في مواجهة هذه السياسات".
طالع أيضًا:
