أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية عن استيائها من استمرار ما وصفته بـ"عجز المجتمع الدولي" عن وقف الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، معتبرة أن هذا الصمت غير مبرر ويشكل تواطؤًا ضمنيًا مع الانتهاكات المتواصلة.
دعوة عاجلة لتحرك دولي فوري
الوزارة شددت في بيانها على أن ما يجري في الأراضي الفلسطينية يتطلب تدخلًا دوليًا عاجلًا، مشيرة إلى أن استمرار الصمت الدولي أمام الجرائم المرتكبة بحق المدنيين الفلسطينيين يضع المنظومة الأممية أمام اختبار أخلاقي وقانوني حاسم.
وأضافت أن "الدم الفلسطيني لا يمكن أن يبقى مستباحًا دون محاسبة"، داعية إلى تفعيل أدوات القانون الدولي ومساءلة الجهات المسؤولة عن هذه الانتهاكات.
تحميل المجتمع الدولي المسؤولية
الخارجية الفلسطينية حمّلت المجتمع الدولي، وعلى رأسه مجلس الأمن، مسؤولية التقاعس عن اتخاذ إجراءات رادعة، مؤكدة أن البيانات الدبلوماسية لم تعد كافية في ظل تصاعد وتيرة العنف.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
وجاء في البيان: "إن استمرار هذه الجرائم بحق شعبنا، في ظل غياب أي ردع دولي، يضع علامات استفهام كبيرة حول جدية المجتمع الدولي في حماية حقوق الإنسان."
تحذيرات من تداعيات إنسانية خطيرة
الوزارة حذرت من أن استمرار الوضع الراهن سيؤدي إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة، خاصة في ظل استهداف المناطق السكنية والبنية التحتية، ما يفاقم من معاناة المدنيين ويهدد الاستقرار الإقليمي.
كما دعت إلى إرسال لجان تحقيق دولية مستقلة لتوثيق الانتهاكات، والعمل على تقديم المسؤولين عنها إلى المحاكم الدولية.
صرخة فلسطينية في وجه الصمت العالمي
في ظل تصاعد الأحداث، يبقى موقف الخارجية الفلسطينية بمثابة صرخة في وجه الصمت العالمي، مطالبة بتحرك يتجاوز الإدانات الشكلية نحو خطوات عملية توقف نزيف الدم وتحمي ما تبقى من حياة في الأراضي الفلسطينية.
طالع أيضًا:
