تحذيرات من قانون منع مخصصات الأطفال عن العائلات متعددة الزوجات: عقاب جماعي وغير دستوري

 وتابعت: "الحكومة الإسرائيلية تتجه إلى سن هذا القانون في ظل تركيبة ائتلافية يمينية متطرفة، ما يجعل تمريره أمرا متوقعا، هذا التوجه يعكس تصعيدا سياسيا وتشريعيا ضد المجتمع العربي البدوي في النقب".

وأضافت في مداخلة هاتفية لبرنامج "يوم جديد"، على إذاعة الشمس، أن تعدد الزوجات مخالف للقانون الجنائي، لكنه في المقابل متاح ضمن القانون الشرعي الساري في البلاد، مؤكدة أن الخطورة في هذا القانون تكمن في أنه "يعاقب الضحايا بدل معاقبة الفاعل"، إذ يمس بشكل مباشر بالأطفال والنساء، وهم الفئة الأكثر تضررا وضعفا من الناحية الاقتصادية والاجتماعية.

خطوة اقتصادية قاسية

وأضافت أن العائلات متعددة الزوجات تعاني أصلا من التهميش والفقر، وأن المساس بمخصصات الأطفال "خطوة اقتصادية قاسية جدا"، تستخدم الأطفال البدو كأداة لمحاربة ظاهرة تمس بحقوق النساء، ضمن سياسة أوسع تستهدف المجتمع العربي في النقب.

وترى "أبو ربيعة" أن الاعتبار الديموغرافي يشكل عاملا مركزيا في هذه الخطوة، موضحة أن الأبحاث التي أجرتها، إلى جانب مراجعة بروتوكولات الكنيست والعمل الأرشيفي، تظهر بوضوح أن "الاعتبار الديمغرافي والأمني كان دائما حاضرا في سياسات الدولة تجاه المجتمع البدوي".

واعتبرت أن القانون المقترح غير دستوري، لأنه ينتهك بشكل مباشر حقوق الأطفال، مشددة على أنه لا يجوز استخدام الأطفال لمعاقبة أو محاربة ظاهرة تعالج أصلا ضمن القانون الجنائي، مضيفة أن هذا التشريع سينضم إلى سلسلة قوانين غير دستورية يجري الترويج لها في الفترة الأخيرة.

حمّلوا تطبيق الشمس الأخبار والبث المباشر بين يديكم App Store Google Play

تابعوا الشمس على تلغرام أخبار عاجلة · تقارير حصرية · بث مباشر انضم للقناة

هل يهدف القانون إلى حماية النساء؟

وفيما يتعلق بادعاء الدولة أن الهدف من القانون هو حماية حقوق النساء، أكدت "أبو ربيعة" أن هذا الطرح مرفوض، موضحة أن الناشطات النسويات والحقوقيات قدمن بدائل متعددة لمحاربة الظاهرة دون المساس بالنساء والأطفال، من بينها فرض قيود قانونية مباشرة على الرجل متعدد الزوجات، سواء في المناقصات الوظيفية أو في إجراءات المحاكم الشرعية.