أوضح رجل الأعمال الفلسطيني سمير حليلة أنه تلقى عام 2024 مقترحًا لتولي "الإدارة المدنية لقطاع غزة" كجزء من جهود إنهاء الحرب، لكنه شدد على أن الأمر يحتاج إلى موافقة كاملة من السلطة الوطنية الفلسطينية وكل الأطراف الرسمية.
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "الظهيرة"، على إذاعة الشمس، : "المقترح قدم لي بشهر سبعة أربعة وعشرين قبل سنة وشهر من الآن، وكان الموقف كالعادة أنه عمليًا أنا جزء من الشرعية الفلسطينية، وأخت المشروع عرضته على الرئيس وعلى أشخاص من القيادة الفلسطينية".
وعن ردود الأفعال على المقترح، أضاف حليلة: "تم تعاطي مع هذا المقترح وتم التعديل بشهر 8 بعد حوالي شهر، وأيضًا تم عرضه لمرة ثانية ومرة ثالثة... التشاور دائم ورسمي مع الجهات الرسمية الفلسطينية، لأنني جزء من هذه الشرعية".
لكنه أشار إلى وجود تعقيدات بسبب موقف إسرائيل الرافض للسلطة الفلسطينية في غزة، وقدم ملاحظات من دول إقليمية بشأن إدارة إعادة الإعمار.
وتابع: "الوضع معقد، ونحن نتمنى أن تنتهي الحرب بأقرب فرصة ممكنة، وليس فقط أن تنتهي الحرب بل نكمل عملية الإعمار بأسرع وقتنا".
واستطرد: "لم أقل إنه هناك موافقة فلسطينية، ولكن قتل أن هناك مقترح، والنقاش ما زال مفتوحًا".
وأشار إلى أن المشروع كبير ويتضمن عناصر أمنية وسياسية: "مشروع كبير شامل يحتاج إلى فترة إطلاق نار نهائي وشامل".
وشدد على أهمية توافق فلسطيني وعربي شامل قبل أن تسمح أي جهة بدخول غزة، قائلاً: "لا يستطيع أي شخص أنا ولا أي شخص آخر أن يصل إلى غزة بدون توافق وطني شامل فلسطيني... وليس على دبابة إسرائيلية أو أمريكية".
وعن تصريحات نتنياهو الأخيرة بشأن قيادة بديلة في غزة، قال: "انا لست مرشح نتنياهو لهذا المنصب، إسرائيل برنامجها واحد إبادة وتهجير، ولا تريد أن تأتي بمن يهدد وحدة الأراضي الفلسطينية".
ورأى حليلة أن مسألة من سيدير غزة تحمل حساسية كبيرة، مضيفًا: "أهل غزة أدرى بشعابها... وأي تشكيل لإدارة غزة سيكون أغلبه من غزة، لكن موضوع أن الذي يدير غزة هو فقط من غزة كلام غير مقبول، وتأكيد على الانقسام الفلسطيني".
وأكد مشاركته في قضايا بناء فلسطين وكان مديرًا للشركات المتعددة في 2005 و2006 قبل أن يتقاعد، وقال إنه ليس طرفًا سياسيًا بل يدعم الخطوط الرسمية.
وتابع: "المشروع على مستوى القطاع وليس جزءًا من حكومة فلسطينية كاملة".
