بن غفير يدعو لهدم ضريح الشيخ عز الدين القسام في حيفا

دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، رئيس بلدية نيشر القريبة من مدينة حيفا، إلى إصدار أمر رسمي لهدم ضريح الشيخ عز الدين القسام، الواقع داخل مقبرة إسلامية تاريخية قائمة على أرض قرية الشيخ المهجرة.

وجاءت هذه الدعوة خلال جلسة استثنائية للجنة الداخلية البرلمانية في الكنيست، عُقدت اليوم الثلاثاء رغم العطلة الرسمية للمجلس التشريعي.

بن غفير: "لن نسمح للمخربين بالراحة حتى في موتهم"

خلال الجلسة، خاطب بن غفير رئيس البلدية قائلًا: "قم بإصدار أمر الهدم للقبر، والشرطة ستنفذ الأمر وستقوم بعملية تأمين للهدم، ولن نسمح للمخربين أن يرتاحوا حتى في موتهم."

لجنة متولي أوقاف حيفا

ووصف الوزير الشيخ عز الدين القسام بأنه "رمز للإرهاب"، على حد تعبيره، مشيرًا إلى أنه كان يعتزم تنفيذ عملية الهدم قبل أحداث السابع من أكتوبر، لكن "بعد تلك الأحداث، أصبح الأمر أكثر أهمية"، بحسب قوله، وأضاف أن القانون الإسرائيلي يدعم هذا التوجه، في إشارة إلى ما يعتبره غطاءً قانونيًا لتنفيذ عملية الهدم.

مقترحات مثيرة للجدل داخل الكنيست

من جانبه، قال عضو الكنيست يتسحاق كرويزر، من حزب "عوتسماه يهوديت"، إنه يرى في نقل قبر الشيخ القسام "ورقة تفاوض لاستعادة المختطفين الإسرائيليين"، واقترح دفنه في "مقبرة مخصصة لمنفذي العمليات"، في تصريح أثار استياء واسعًا في الأوساط الحقوقية والدينية.

لجنة متولي أوقاف حيفا

ردود فعل وتحذيرات من المساس بالمقدسات

في المقابل، حذّرت شخصيات دينية ومجتمعية من المساس بالمقابر والمقدسات الإسلامية، معتبرين أن هذه الدعوات تمثل انتهاكًا صارخًا لحرمة الموتى وتجاوزًا للأعراف الإنسانية والدينية.

ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام

وقال مصدر في لجنة المتابعة العليا لشؤون الجماهير العربية: "الحديث عن هدم قبر شخصية تاريخية مثل الشيخ عز الدين القسام هو استفزاز متعمد، ويهدف إلى تأجيج المشاعر وتكريس خطاب الكراهية."

تصعيد جديد في ملف المقدسات

تأتي هذه التصريحات في سياق تصاعد الخطاب المتطرف داخل بعض الأوساط السياسية الإسرائيلية، ما يهدد بإشعال توتر جديد حول ملف المقدسات الإسلامية.

وفي ظل غياب موقف رسمي من الحكومة، يبقى مصير ضريح الشيخ القسام معلقًا بين دعوات الهدم وردود الفعل الغاضبة، وسط ترقب لما ستؤول إليه الأمور في الأيام المقبلة.

طالع أيضًا:

بن غفير يطالب بوقف التعامل مع المستشارة القانونية للحكومة وسط أزمة تهدد تماسك المؤسسات