دعا وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إلى وقف تعامل جميع الوزارات كليًا مع المستشارة القانونية للحكومة بدءًا من اليوم، وفقًا لما نقلته وسائل إعلام عبرية بينها صحيفة "يسرائيل هيوم".
تصعيد غير مسبوق في العلاقة بين الحكومة والمستشارة القانونية
بن غفير، المعروف بمواقفه الحادة داخل الائتلاف الحاكم، صرّح بأن المستشارة القانونية للحكومة "تتجاوز صلاحياتها وتعيق عمل الوزراء"، مطالبًا بوقف أي تنسيق أو استشارة قانونية معها من قبل الوزارات كافة، هذا التصريح يأتي في ظل توترات متزايدة بين بعض أعضاء الحكومة والمستشارة، التي تُعد جهة رقابية مستقلة مسؤولة عن ضمان قانونية الإجراءات الحكومية.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
ردود فعل داخلية وتحذيرات من أزمة مؤسساتية
مصادر سياسية مطلعة عبّرت عن قلقها من تداعيات هذه الدعوة، معتبرة أنها قد تؤدي إلى شلل قانوني في عمل الوزارات، خاصة في ظل غياب بديل قانوني معتمد، أحد المسؤولين في وزارة القضاء، رفض الكشف عن اسمه، قال: "هذه الدعوة تمثل تحديًا مباشرًا لمبدأ سيادة القانون، وقد تفتح الباب أمام قرارات غير مدروسة قانونيًا."
في المقابل، لم يصدر حتى الآن رد رسمي من مكتب المستشارة القانونية، لكن مصادر مقربة منها أكدت أنها "ستواصل أداء مهامها وفقًا للقانون، ولن تتأثر بالضغوط السياسية".
صراع على الصلاحيات أم إعادة هيكلة؟
يرى مراقبون أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة محاولات لإعادة تشكيل العلاقة بين الحكومة والسلطة القضائية، في ظل نقاشات مستمرة حول صلاحيات المستشارة القانونية، ودورها في مراجعة قرارات الوزراء، بن غفير كان قد انتقد في مناسبات سابقة تدخل المستشارة في ملفات أمنية وسياسية، معتبرًا أن ذلك "يعرقل تنفيذ السياسات الحكومية".
طالع أيضًا:
تواطؤ غربي وصمت عربي.. محلل سعودي: المملكة تضع القضية الفلسطينية أولوية
