قالت المحامية ناريمان شحادة زعبي من مركز "عدالة"، إن "لجنة إفشاء السلام" هي مشروع مجتمعي تابع "لجنة مكافحة العنف والجريمة"، يعمل منذ أكثر من 8 سنوات داخل القرى والبلدات العربية، ويهدف إلى التوعية، التثقيف، الإصلاح، وحل النزاعات بشكل مدني.
وأضافت: "في بداية العام الجاري، فوجئت اللجنة بإعلان وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن لجان إفشاء السلام تنظيم إرهابي، متهمًا إياها بتغطية أنشطة الحركة الإسلامية بشقها الشمالي المحظور".
وأوضحت أن القرار "مبني على مواد سرية"، تلقت عبر عدة طلبات معلومات جزئية جداً، وأكدت أن الدليل الأساسي الذي اعتمد عليه الوزير هو مشاركة الشيخ رائد صلاح بنشاطات اجتماعية مدنية، مشيرة إلى أن اللجنة تضم رجال دين من مختلف الأديان بينها المسيحية والدرزية، إضافة إلى نشطاء من أكاديميين ومسؤولين محليين، معظمهم لا ينتمون لأي حركة سياسية أو حزبية.
أسباب سرية؟
وقالت المحامية إن التصنيف يشكل خطرًا على حق التنظيم والعمل الأهلي، ويهدف عملياً إلى تجريم النشاط المجتمعي الفلسطيني داخل إسرائيل، ويمثل اعتداءً مباشراً على المبادرات المدنية.
ورفضت "زعبي" التصريحات بأن هناك أسباب سرية لا يمكن الإفصاح عنها بدعوى حماية الأمن، معتبرة أن هذا يعد انتهاكًا لإجراءات الدفاع المستنير.
وقالت إن القرار صادر إداريًا من وزير الأمن بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب لعام 2016، الذي يمنح وزير الأمن صلاحيات واسعة تمكّنه من اتخاذ قرارات تعسفية دون رقابة قضائية في المرحلة الحالية، رغم تأثرها الكبير بالحقوق والحريات.
إجراءات اعتراضية واللجوء للمحاكم "وارد"
وأضافت أن "عدالة" قدمت اعتراضًا تفصيليًا إلى اللجنة الاستشارية التابعة لوزارة الأمن، وما زالوا في انتظار رد اللجنة وقرار الوزير.
وأكدت أن القانون يسمح لهم بالطعن أمام المحاكم في حال تم تحويل القرار إلى تصنيف دائم.
زعبي أشارت إلى أنه رغم القرار الإداري، فقد تم إغلاق مكاتب "لجان إفشاء السلام"، تجميد حساباتها البنكية، وصدرت أوامر حجز إدارية، وكذلك تحذيرات بالتعامل معها تؤدي إلى إجراءات جنائية، مما يضاعف من الضرر الذي يلحق بالعمل المدني.
ماذا حدث؟
كان مركزي عدالة وميزان قدّما اعتراضًا قانونيًا مفصّلًا إلى اللجنة الاستشارية التابعة لوزارة الأمن، ضد قرار وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الصادر مطلع العام الجاري، والمتعلق بإعلان لجان إفشاء السلام كتنظيم إرهابي، بموجب المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب.
وبناء عليه، تم إغلاق مكاتب اللجان وتجميد حساباتها البنكية، مما ألحق الضرر المُباشر على المشروع الذي انطلق منذ 8 سنوات ويهدف إلى مبادئ السلام في الوسط العربي.
