أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن من بين المبادئ الأساسية لخطة إنهاء الحرب في غزة، فرض سيطرة أمنية إسرائيلية كاملة على القطاع، بما يشمل إقامة حزام أمني، إلى جانب إنشاء إدارة مدنية بديلة لا تتبع حركة حماس أو السلطة الفلسطينية.
سيطرة أمنية شاملة وحزام أمني
أوضح نتنياهو أن الخطة تهدف إلى ضمان عدم تحول غزة مجددًا إلى "منصة تهديد"، على حد تعبيره، مشددًا على ضرورة وجود ترتيبات أمنية صارمة تشمل الحزام الأمني على حدود القطاع، وأضاف أن هذه الإجراءات ضرورية لضمان ما وصفه بـ"الاستقرار طويل الأمد" في المنطقة.
وقال في بيان رسمي: "لن نقبل بوجود أي جهة معادية تدير غزة بعد انتهاء العمليات، يجب أن تكون هناك إدارة مدنية مسؤولة، لا تتبع حماس ولا السلطة، وتعمل وفق شروط الأمن والسلام".
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
إدارة مدنية بديلة: من سيقود غزة؟
الحديث عن إدارة مدنية بديلة يفتح الباب أمام تساؤلات كثيرة حول الجهة التي ستتولى إدارة القطاع بعد انتهاء الحرب، مصادر سياسية إسرائيلية رجّحت أن تكون الإدارة من شخصيات محلية أو جهات دولية، لكن دون أي ارتباط تنظيمي بالحركات الفلسطينية المعروفة.
في المقابل، عبّرت جهات فلسطينية عن رفضها لأي ترتيبات تُفرض من طرف واحد، معتبرة أن مستقبل غزة يجب أن يُقرر من قبل أهلها، وليس عبر خطط خارجية.
ردود فعل دولية وتحذيرات من الفراغ السياسي
العديد من الجهات الدولية أبدت قلقها من احتمال ترك فراغ سياسي في غزة، في حال تم استبعاد كل من حماس والسلطة الفلسطينية من أي ترتيبات مستقبلية، وقالت مصادر دبلوماسية غربية إن "غياب جهة شرعية لإدارة القطاع قد يؤدي إلى فوضى أمنية وإنسانية".
وفي بيان صادر عن منظمة "هيومن رايتس ووتش"، جاء فيه: "أي خطة لإعادة هيكلة غزة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار حقوق السكان، وتضمن عدم فرض ترتيبات قسرية أو تغييرات دون توافق محلي ودولي".
مستقبل غزة بين الأمن والسيادة
تصريحات نتنياهو تضع غزة أمام مفترق طرق جديد، حيث تتقاطع الاعتبارات الأمنية مع الأسئلة السياسية والإنسانية، وبينما تتواصل العمليات العسكرية.
طالع أيضًا:
البيت الأبيض: استقرار الضفة الغربية يحافظ على أمن إسرائيل ويتماشى مع أهداف ترامب
