شهدت قاعة المحكمة المركزية في مدينة اللد، صباح اليوم الثلاثاء، حالة من الفوضى والتوتر بعد اقتحام عضو الكنيست عن حزب الليكود، تالي غوتليب، جلسة النظر في استئناف الشرطة ضد قرار الإفراج عن مستشار رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
والحدث الذي كان من المفترض أن يسير وفق الإجراءات القضائية المعتادة، تحول إلى مشهد صاخب بعد دخول غوتليب المفاجئ إلى القاعة.
القاضي يوقف الجلسة بعد رفض الانصياع
وبحسب ما نقلته مصادر إعلامية، فقد توجه القاضي عميت ميخلس إلى غوتليب بالقول: "الأمور لا تجري هكذا"، في محاولة لتهدئة الموقف.
إلا أن غوتليب ردت بأنها تتمتع بالحصانة البرلمانية، ورفضت مغادرة القاعة رغم طلب القاضي من الحراس إخراجها. وادعت أنها "ممثلة عن الجمهور" وأن من حقها التواجد داخل الجلسة، ما دفع القاضي إلى اتخاذ قرار بوقف الجلسة مؤقتًا.
إخراج قسري وتصريحات مثيرة للجدل
لاحقًا، تمكن حراس المحكمة من إخراج غوتليب من القاعة بعد رفضها المتكرر للانصياع، وخلال ذلك وجهت كلامًا لأحد الحراس قالت فيه: "اخجل من نفسك ولا تلمسني.. بهيمة"، وهو تصريح أثار جدلاً واسعًا في الأوساط القانونية والإعلامية، وسط تساؤلات حول حدود الحصانة البرلمانية وسلوك ممثلي الجمهور داخل المؤسسات القضائية.
ردود فعل قانونية وسياسية متباينة
الواقعة أثارت ردود فعل متباينة بين من اعتبر تصرف غوتليب تجاوزًا غير مبرر، ومن رأى فيه تعبيرًا عن احتجاج سياسي مشروع.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
وقال مصدر قانوني مطلع على مجريات الجلسة: "ما حدث اليوم في المحكمة لا يليق بمكانة المؤسسة القضائية، ويجب أن يكون هناك فصل واضح بين العمل البرلماني والإجراءات القانونية."
بين الحصانة والانضباط المؤسسي
تسلط هذه الحادثة الضوء على التوتر القائم بين السلطات المختلفة في إسرائيل، وتطرح تساؤلات حول حدود التدخل السياسي في المسار القضائي.
وبينما تستمر الجلسات القانونية في قضايا حساسة، يبقى احترام المؤسسات وتوازن السلطات ركيزة أساسية في الحفاظ على النظام الديمقراطي.
طالع أيضًا:
الحكومة الإسرائيلية تصادق بالإجماع على إقالة المستشارة القضائية
