تشهد بلدة المغير شرقي رام الله، أحداثا مؤسفة، منذ عدة أيام، حيث تتعرض لحصار من قبل الجيش الإسرائيلي، وطلب الجيش الإسرائيلي، من رئيس مجلس البلدة أمين أبو عليا، تسليم نفسه مقابل فك الحصار.
وفي مقطع مصوّر تم نشره عبر مواقع التواصل، قبل تسليم نفسه، قال أبو عليا: "اليوم مُجبر أن أسلم نفسي، حيث خلال اقتحام منزلي واعتقال نجلي تم التأكيد على ضرورة تسليمي نفسي وربط رفع الحصار عن القرية بذلك. أشهد الله أنني قدّمت كل شيء لبلدي دون تمييز، وسأضحي بحريتي من أجلكم. سنلتقي قريباً، فسامحوني".
ولتفاصيل أوسع حول هذا الموضوع، كانت لنا ضمن برنامج "أول خبر" مداخلة مع عايد مرار، المستشار القانوني في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، والذي أكد أن قرية المغير الواقعة على حافة غور الأردن والمناطق المصنفة «ج» تتعرض لحملة ممنهجة من قبل إسرائيل، تهدف إلى تفريغها من سكانها الفلسطينيين تمهيدًا لضم الأراضي.
وأوضح مرار أن الجيش الإسرائيلي خلال العامين الأخيرين قام بترحيل عدد كبير من التجمعات السكانية في قرية المغير ومحيطها، مصحوبًا بتجريف واسع للأراضي واقتلاع الأشجار كمحاولة لتفريغ المنطقة من السكان.
وأضاف أن الجيش يبدأ العمل عبر تقنيات التجريف الواسعة في مصادرة الأراضي، وترحيل السكان دون أي اهتمام بمكان انتقالهم أو مصيرهم.
كما أشار إلى أن التجريف في قرية المغير له خصوصية، إذ تحتوي القرية على كتلة سكانية كبيرة نسبيًا ضمن المناطق المصنفة «ج»، لكن الجيش يسعى لتفريغ هذه المناطق بالكامل من الفلسطينيين.
وأوضح أن الهدف من هذه السياسة هو دفع السكان لاستخدام الأسوار والتسييج لحماية أراضيهم، مما يؤدي عمليًا إلى عزل القرى الفلسطينية وتوجيه المستوطنات التوسعية نحو الأراضي المفتوحة في الضفة الغربية.
ولفت مرار إلى أن الجيش يهدف بشكل أساسي إلى حل القضية الديمغرافية لديه عبر ضم الأراضي مع تفريغها من سكانها الأصليين، بحيث يضم الأراضي دون السكان الفلسطينيين الذين يرفض ضمهم. وأكد أن ذلك يظهر جليًا في معاملة السلطات مع قرية قرية المغير التي تُعتبر منكوبة بسبب الاعتداءات المستمرة التي تنفذها المستوطنات والجيش الإسرائيلي.
كما تحدث مرار عن شكل القمع الذي يتعرض له السكان، إذ تم استدعاء رئيس المجلس البلدي للتحقيق وملاحقة المئات من أهالي القرية، مع استمرار حملة الاقتحامات والاعتقالات التي طالت أكثر من مائة معتقل في قرية صغيرة كهذه.
وأكد أن التقييم الميداني يشير إلى أن عمليات التجريف والاعتقالات تجري بإيعاز القوات الإسرائيلية مع دعم المستوطنين في تنفيذ سياسات التهجير.
وعن دعم الفلسطينيين في قرية المغير، قال مرار إن السلطات المدنية الفلسطينية مسؤولة رسميًا عن قطاع التعليم والصحة والبنية التحتية، لكن في نقاط كثيرة يظل الجيش الإسرائيلي هو المتحكم في الأرض والقرار، مما يعطل جهود السلطة الفلسطينية ويزيد من معاناة السكان.
وأشار إلى أن ما يجري هو تجاوز صارخ للقانون الدولي وحقوق الإنسان، موضحًا أنه رغم الشجب والاحتجاجات والمظاهرات الشعبية، تظل قدرات المجتمع الدولي ضعيفة على التدخل لحماية السكان الفلسطينيين من الاستيطان وحملات التهجير.
واختتم مرار حديثه بالإشارة إلى حادثة جديدة في قرية المغير، حيث تم فرض إغلاق شامل وتفتيش ممنهج للمنازل قبل انتهاء التحقيقات، مؤكداً أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعميق حالة التضييق وإرهاب السكان.
وتعد بلدة المغير إحدى بلدات شرق رام الله التي تواجه اعتداءات المستوطنين بشكل يومي فيما يواصل الجيش الإسرائيلي لليوم الثالث على التوالي عدوانه الواسع على القرية، حيث أقدم على اقتلاع وتجريف أكثر من 12 ألف شجرة زيتون معمّرة تعود لعشرات السنين، ومنها ما يعود لمئة عام أو يزيد، في سهل المغير شرقي القرية، إلى جانب عمليات اقتحام مستمرة للمنازل وتخريب محتوياتها واحتجاز الأهالي والتنكيل بهم.
