وصف الأمين العام لحزب الله اللبناني، الشيخ نعيم قاسم، قرار الحكومة اللبنانية بتجريد المقاومة من سلاحها بأنه "قرار خطيئة"، مؤكداً أن الحزب لن يتخلى عن سلاحه تحت أي ظرف، معتبراً أن القرار جاء نتيجة إملاءات خارجية لا تراعي الواقع اللبناني ولا تلتزم بالميثاق الوطني.
قرار يثير الجدل داخل الساحة اللبنانية
أعلنت الحكومة اللبنانية في مطلع أغسطس عن خطة تهدف إلى حصر السلاح بيد الدولة، وكلفت الجيش بوضع آلية لتنفيذ ذلك قبل نهاية العام، القرار أثار موجة من الانتقادات، خاصة من حزب الله، الذي اعتبره محاولة لتقويض دور المقاومة في حماية البلاد، واصفاً إياه بأنه "غير ميثاقي" و"تنفيذ مباشر لأوامر خارجية".
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
نعيم قاسم: "لن نسلم سلاحنا.. ومن أراد نزعه يريد نزع الروح منا"
في كلمة متلفزة ألقاها خلال مراسم تأبينية، شدد الشيخ نعيم قاسم على أن المقاومة لن تتخلى عن سلاحها، قائلاً: "من أراد نزع سلاحنا يعني أنه يريد نزع الروح منا، وعندها سيرى العالم بأسنا".
وأضاف أن الحزب قدم آلاف المجاهدين في سبيل الدفاع عن لبنان، وأن التخلي عن السلاح في هذه المرحلة يُعد تخلياً عن المسؤولية الوطنية.
دعوة للحوار وتجنب التصعيد
رغم اللهجة الحادة، أشار قاسم إلى أن حزب الله وحلفاءه قرروا تأجيل أي تحركات شعبية احتجاجية، مفسحاً المجال للحوار مع الحكومة، لكنه حذر من أن أي تصعيد قد يؤدي إلى أزمة داخلية، داعياً الحكومة إلى مراجعة قرارها والعمل على تعزيز الاستقرار بدلاً من إثارة الانقسام.
مصادر تؤكد: القرار جاء تحت ضغط خارجي
بحسب تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية، فإن القرار الحكومي جاء استجابة لضغوط أمريكية، وسط مخاوف من تصعيد إقليمي محتمل، وقال مصدر حكومي لم يُذكر اسمه: "الهدف هو تعزيز سلطة الدولة، لكننا نعلم أن هناك حساسيات يجب التعامل معها بحذر".
بين السيادة والتوازن الداخلي
يبقى قرار نزع سلاح المقاومة نقطة خلافية في المشهد اللبناني، بين من يراه خطوة نحو تعزيز الدولة، ومن يعتبره تهديداً للتوازن الداخلي، وفي ظل هذه التجاذبات، يبدو أن الحوار هو السبيل الوحيد لتجنب الانزلاق نحو أزمة أعمق.
طالع أيضًا:
غدًا احتجاجات واسعة لعائلات الرهائن..تعرف على الأماكن والمواعيد
