رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إجراء تصويت حكومي على صفقة جزئية تتعلق بوقف إطلاق النار في غزة وتبادل المحتجزين، وذلك خلال اجتماع للمجلس الأمني المصغ، القرار أثار جدلًا واسعًا بين الوزراء، خاصة في ظل وجود مقترح وافقت عليه حركة حماس عبر وسطاء دوليين، لم تتلقَ إسرائيل ردًا رسميًا عليه حتى الآن.
رئيس الأركان يحذر: أنتم تتجهون نحو حكم عسكري
خلال الاجتماع، وجّه رئيس الأركان إيال زامير تحذيرًا صريحًا إلى القيادة السياسية، مؤكدًا أن خطة السيطرة على مدينة غزة ستقود إلى تشكيل حكومة عسكرية لإدارة القطاع.
وقال زامير: "أنتم باتجاه تشكيل حكومة عسكرية. خطتكم تقودنا إلى هناك. افهموا التداعيات". وأضاف أن غياب خطة واضحة لما بعد العمليات العسكرية يضع الجيش في موقف معقد ويهدد حياة المحتجزين المتبقين في غزة، والذين يُعتقد أن نحو 20 منهم لا يزالون على قيد الحياة.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
انقسام داخل الحكومة حول الصفقة
الاجتماع شهد انقسامًا حادًا بين الوزراء، حيث دعا بعضهم إلى التصويت على الصفقة الجزئية، بينما رفض نتنياهو إدراجها على جدول الأعمال، معتبرًا أن "ما كان يمكن الموافقة عليه لم يعد كذلك بسبب الظروف الجديدة".
في المقابل، عبّر وزير الخارجية جدعون ساعر عن دعمه للمضي قدمًا نحو اتفاق جزئي، مشددًا على ضرورة التفكير بشكل إيجابي في ظل تعقيدات الوضع الميداني.
ضغوط داخلية وخارجية تتزايد
تزامنًا مع هذا الموقف، تتصاعد الضغوط من عائلات المحتجزين ومن جهات دولية تطالب بوقف التصعيد وفتح مسار تفاوضي جاد، وتشير تقارير إلى أن الجيش بدأ استعدادات لتجنيد عشرات الآلاف من جنود الاحتياط، ما يعزز التوقعات بعملية برية واسعة النطاق في غزة.
بين الحسابات السياسية والمخاوف الأمنية
رفض التصويت على الصفقة يعكس توازنًا دقيقًا بين الاعتبارات السياسية والأمنية، لكنه يفتح الباب أمام سيناريوهات أكثر تعقيدًا، أبرزها فرض إدارة عسكرية على القطاع، وبينما تتواصل المشاورات، يبقى مصير المحتجزين والآفاق السياسية مرهونًا بقرارات قد تُتخذ في الساعات المقبلة.
طالع أيضًا:
