ألقت قوات الشرطة الإسرائيلية القبض على عدد من الناشطين من المشاركين في المظاهرة التي دعت إليها اللجنة الشعبية في أم الفحم.
ووصفت اللجنة الشعبية هذه الاعتقالات بأنها محاولة لوقف الاحتجاجات، مؤكدة أن التظاهرات الأسبوعية ستتواصل حتى وقف الحرب على غزة وإنهاء الحصار.
وللحديث حول هذا الموضوع كانت لنا مداخلة هاتفية لبرنامج "الظهيرة"، على إذاعة الشمس، مع المحامي محمد حلو، والذي يرى أن "الشرطة أبدت تقاعسًا واضحًا في معالجة قضايا المجتمع العربي، لكنها في الوقت نفسه تستخدم القوة المفرطة لقمع أي احتجاج سلمي ينظمه أبناء هذا المجتمع".
وأضاف: "يوم الأمس شهد وقفة سلمية صغيرة تضم حوالي 70 إلى 80 شخصًا، بينهم نساء وأطفال، لكنها قوبلت بتعامل عنيف من قبل الشرطة التي اعتقلت عدة ناشطين، منهم طفلة تبلغ من العمر 12 عامًا".
وتابع: "الشرطة اعتدت على المشاركين بشكل غير مبرر، وأظهرت سياسة واضحة لمنع أي صوت يعبر عن مطالب المجتمع العربي".
وأشار إلى أن الوقفة كانت مرخصة ولم يتم تسجيل أي إشكاليات تتعلق بالنظام العام.
ممارسات لا يمكن السكوت عنها
واعتبر حلو أن حق التظاهر السلمي مكفول قانونيًا ولا يمكن المساس به، مشددًا على أن الاعتداءات على المشاركين، واحتجاز الطفلة ذات الـ12 عامًا في مركز الشرطة كانت ممارسات "لا يمكن السكوت عنها"، -على حد تعبيره-.
وأوضح أنه استطاع هو وزملاؤه من المحامين التدخل لاحقًا لإطلاق سراح تلك الطفلة.
واستطرد: "الشرطة حاولت منع المحامين من تقديم الاستشارات القانونية للمعتقلين، لكنها نجحت في الوصول إليهم بعد عدة ساعات من المفاوضات والضغط، بمساعدة رئيس البلدية د. سمير محميد.".
تفريق في معاملة الشرطة
وأكد أن جميع المعتقلين قد أُطلق سراحهم، لكن معظمهم يخضعون لحبس منزلي لمدة يومين كشرط لإطلاق سراحهم.
وأشار الحلو إلى وجود معتقلين من المجتمع اليهودي شاركوا في الوقفة وتم الإفراج عنهم أيضًا، معبّرًا عن استياءه من معاملة الشرطة لأبناء المجتمع العربي مقارنة بالمجتمع اليهودي.
واختتم حديثه قائلًا: "الشرطة يفترض بها أن تكرّس جهودها لمحاربة العنف وآفة القتل المنتشرة في المجتمع العربي، بدلًا من استخدام القوة لقمع الحق في التعبير السلمي عن الرأي".
