في ظل الارتفاع المقلق بأعداد ضحايا حوادث الطرق خلال العام الأخير، شددت السلطة الوطنية للأمان على الطرق على أن أسباب هذه الحوادث معقدة ومتعددة، ولا يمكن حصرها في عامل واحد فقط.
وقالت السلطة في بيان لها إن التوجه التقليدي في التعامل مع ملف السلامة المرورية يركز غالباً على ما يحدث لحظة وقوع الحادث، مع إلقاء اللوم في الغالب على تصرفات السائق أو مستخدم الطريق.
مخالفات السير المتراكمة وبنية تحتية غير ملائمة
ووفقا للسلطة، هذا النهج يتجاهل سلسلة من العوامل التي تسبق الحادث وقد تؤثر بشكل مباشر في نتائجه، مثل مخالفات السير المتراكمة أو بنية تحتية غير ملائمة.
وأشارت المعطيات إلى أن 95% من المخالفات المسجلة خلال حوادث خطيرة في السنوات الأخيرة ناتجة عن العامل البشري.
وأوضحت السلطة أن تسجيل المخالفة لا يعني بالضرورة أنها السبب المباشر، فمثلاً مخالفة "عدم إعطاء حق الأولوية" قد تكون مرتبطة بأسباب أعمق كتشتيت الانتباه أو تصميم طرق يسمح بالسرعة المفرطة.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
أخطاء بشرية وعدم الانصياع لقوانين السير
وأكدت السلطة أن الأبحاث في مجال الأمان المروري تكشف أن جزءاً كبيراً من الحوادث مرتبط بأخطاء بشرية مثل عدم الانصياع لقوانين السير، لكنه يتقاطع أيضاً مع ضعف البنية التحتية أو مشاكل في المركبات، ما يخلق ظروفاً تزيد من احتمالية وقوع الحوادث أو تضاعف من خطورتها.
وترى السلطة أن حوادث الطرق ليست نتيجة لحظة خاطئة فقط، بل هي نتاج منظومة معقدة من العوامل الممتدة على مدى أسابيع أو حتى سنوات.
ففي كثير من الحالات، يكمن الخلل في جوانب تخطيطية أو في ضعف أنظمة الصيانة والتأهيل، ما يضعف قدرة السائقين على التعامل مع المخاطر.
وحول سبل الحل، شددت السلطة على أن الاقتصار على تحميل "المسبب البشري" المسؤولية لم يعد مقبولاً، مؤكدة أن الهدف يجب أن يكون بناء منظومة آمنة تتناسب مع قدرات الإنسان وتقلل من حجم الإصابات حتى في حال وقوع الأخطاء.
واعتبرت أن هذه المسؤولية مشتركة بين صناع القرار، المخططين، الجهات المسؤولة ومستخدمي الطريق أنفسهم، داعية إلى تبني رؤية واضحة نحو تقليص الإصابات الخطيرة وصولاً إلى منعها كلياً.
اقرأ أيضا
تحقيق مع وزير الطاقة الإسرائيلي في قضية جوازات السفر الدبلوماسية
