صادق الكنيست، بالقراءة الأولى على مشروع قانون يتيح زيادة ميزانية الأمن بمبلغ يتجاوز 30 مليار شيكل، في إطار ما يعرف بـ"ميزانية الحرب".
من جانبه، قال عمر عواودة، مدير عام المنتدى الاقتصادي العربي، إن تكلفة الحرب في إسرائيل وصلت حتى الآن إلى نحو 650 مليار شيكل، مؤكداً أن زيادة الضرائب لم تعد خياراً متاحاً في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "أول خبر"، على إذاعة الشمس، أن تخفيض التصنيف الائتماني لحكومة إسرائيل سيترتب عليه نتائج كارثية على الاقتصاد، حيث سيؤدي إلى خروج صناديق الاستثمار الكبيرة من سوق السندات الحكومية، كما حدث مع صندوق الاستثمار النرويجي الذي سحب مليار دولار الشهر الماضي، مما يزعزع الأسواق المالية بشكل كبير.
وأوضح "عواودة" أن إسرائيل كانت حتى فترة كورونا تستفيد من تصنيف ائتماني ممتاز يمكنها من إصدار سندات بفوائد منخفضة، لكن اليوم مع تخفيض التصنيف وخروج الاستثمارات الدولية، ستواجه الحكومة صعوبات في تمويل مشاريعها ما قد يؤدي إلى أزمة مالية متفاقمة.
ارتفاع نسبة العجز
وأشار أيضاً إلى ارتفاع نسبة العجز المالي التي ستزيد مع استمرار انخفاض الدخل العام، موضحاً أن العجز الحالي يتصاعد من 5.2% إلى نحو 6.8% وسط توقعات بزيادة الإنفاق العسكري.
وحول تأثير السياسة الضريبية، قال عواودة إن رفع الضرائب على المواطنين، خاصة الطبقة الوسطى، كان ضربة قوية للاقتصاد وأضعف من فرص الاستثمار والنمو الاقتصادي، مضيفًا: "الشركات الكبرى تستفيد من إعفاءات ضريبية كبيرة بينما يتحمل المواطنون جزءاً كبيراً من العبء الضريبي، في حين أن المجتمع الحريدي لا يشارك بشكل فعّال في الحمل الضريبي".
ميزانية العام المقبل
وحذر من أن الميزانية للعام المقبل 2026 ستشهد أيضاً اقتطاعات، مشيراً إلى أن الحكومة لا تستطيع فرض ضرائب إضافية لأن المعدل الحالي مرتفع جداً، وأن ذلك قد يؤدي إلى تدهور في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وقد يعوق جهود التعافي الاقتصادي في ظل الأزمة العسكرية المستمرة.
