قدمت النيابة العامة استئنافًا إلى المحكمة العليا على الحكم الصادر بحق شابين من مدينة أم الفحم، يبلغان من العمر 29 و22 عامًا، بعد إدانتهما في حادثتي انتقام منفصلتين أسفرتا عن إصابة طفل وقتل شخص.
وتطالب النيابة بتشديد العقوبات، معتبرة أن المحكمة المركزية أصدرت أحكامًا مخففة لا تعكس خطورة الأفعال المرتكبة.
تفاصيل الجريمة الأولى
وبحسب بيان النيابة، فإن الحادثة الأولى وقعت حين جهّز المتهمان سيارات مسروقة وأسلحة وذخيرة، وتوجها إلى منزل عائلة على خلاف دموي معهما، زهناك أطلق أحدهما نحو 15 رصاصة باتجاه الحاضرين، مما أدى إلى إصابة طفل يبلغ من العمر خمس سنوات وشخص آخر، أما شقيقه فحاول إطلاق النار لكنه فشل بسبب خلل في سلاحه، وبعد العملية، أضرما النار في السيارة وفرّا من المكان وأُدينا لاحقًا بجرائم التسبب بجروح خطيرة مع سبق الإصرار، حيازة سلاح، الحرق العمد، وعرقلة مجريات العدالة.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
تفاصيل جريمة الانتقام الثانية
وجاءت الحادثة الثانية بعد أيام قليلة من مقتل والدهما رميًا بالرصاص.
ووفق لائحة الاتهام، خطط الشقيقان لعملية انتقام جديدة، حيث جهّزا مسدسات وأقنعة وقفازات ووقودًا، وتعقبا أحد أفراد العائلة الخصمة، قبل أن يطلق أحدهما عليه النار من سيارة مسرعة بست رصاصات على الأقل أردته قتيلًا، ثم أضرما النار بالسيارة وحاولا إخفاء السلاح، وأُدينا بجرائم القتل العمد، المساعدة على القتل، الحرق المتعمد، حيازة سلاح، وعرقلة مجريات العدالة.
المحكمة تقضي بسجن أحد المتهمين 27 عام والآخر 13 عام
وقضت المحكمة المركزية بسجن أحد المتهمين 27 عامًا والآخر 13 عامًا، إلى جانب عقوبات إضافية، لكن النيابة رأت أن هذه الأحكام لم تعكس الوزن الكامل لكل جريمة على حدة، واعتبرت أنها منحت "خصمًا كميًا" للأخوين، مما قلل من الردع العقابي.
وجاء في الاستئناف الذي قدمته المحاميتان راحيل مطر وسيغال بلوم من القسم الجنائي، أن العقوبات الحالية "تبث رسالة متساهلة تجاه دوامة الدم وأعمال الانتقام الوحشية"، مشددة على أن مواجهة هذه الظاهرة تتطلب فرض عقوبة مستقلة وحقيقية عن كل حادثة، بهدف كسر دوائر العنف والحد من الثمن الباهظ الذي يدفعه المجتمع بأسره.
اقرأ أيضا
العثور على جثة الشاب سيف حسون في مدينة حيفا بعد أيام من اختفائه
