أكد سامي علي، أمين عام منظمة الصيادين، أن الصيادين العرب في البلاد يعانون من غياب آلية واضحة ومنصفة لتعويضهم عن فترات حظر الصيد، خاصة خلال العامين الأخيرين، حيث لم تحصل أي تعويضات بسبب تبريرات حكومية مرتبطة بالوضع الأمني والحرب الدائرة في المنطقة.
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "أول خبر"، على إذاعة الشمس، "النضال مستمر من قبل المنظمة لتثبيت نظام منظم للتعويضات، لكن وزارة الزراعة وقسم صيد الأسماك لم يتبنوا حتى الآن آليات ثابتة تدعم حقوق الصيادين خلال فترات الحظر، ما يجعل معظمهم يعاني دون أي حماية مالية على مدار سنوات".
وأضاف أن التعويضات التي كانت تُمنح في سنوات سابقة كانت تعتمد على رفع دعاوى والمناشدات القضائية، وليس على معايير واضحة ومهنية.
وأوضح أن الصيادين الذين يحق لهم التعويض هم فقط من يحملون تراخيص رسمية ومسجلين في سجلات الوزارة، بالإضافة إلى اشتراط معايير فنية وإدارية صارمة مثل التسجيل لدى سلطات الضرائب.
وتابع: "هذه المعايير غير واقعية ولا تعكس الظروف الحقيقية للصيادين الذين يصعب تحديد كمية الأسماك التي يصطادونها يوميًا، مما يضعهم تحت ضغط اقتصادي كبير".
90% من الصيادين عرب
كما أوضح أن 90% من الصيادين التقليديين في البلاد هم من العرب، ويعتمد كثير منهم على صيد الأسماك كمصدر رئيسي للدخل، خاصة في حين لا تزال هناك عائلات تعتمد كلياً على هذه المهنة.
وأضاف أن وزارة الزراعة كانت تتعامل مع الصيادين العرب على أنهم أرقام فقط، متجاهلة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية التي تتعلق بعشرات العائلات.
واختتم حديثه قائلًا إن الصيد التقليدي يعتمد على مراكب صغيرة بوسائل تقليدية مثل الشباك والخطافات، وهي تقنية مستخدمة منذ زمن بعيد، وعبر عن أمله في أن تستجيب الوزارة لتنقيح الأنظمة وتوفير حماية أفضل للصيادين.
ماذا حدث؟
كانت منظمة الصيادين المهنيين في إسرائيل قدمت اعتراضًا إلى وزارة الزراعة على نظام الدعم لعام 2025 للصيادين حاملي رخصة الصيد المهني في البحر الأبيض المتوسط، والتي تهدف إلى تعويضهم عن فترة حظر الصيد خلال موسم التكاثر والتجنيد.
وقالت المنظمة إن الميزانية التي تم تخصيصها للصيادين أقل بكثير من تلك التي تُمنح لأصحاب مزارع الأسماك.
