أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الخميس، عن قلقها البالغ إزاء ما وصفته بـ"الدعوات التحريضية" التي تتعامل مع قطاع غزة وكأنه عقار قابل للتصرف، معتبرة أن هذه التصريحات تمثل اعترافًا رسميًا بمخططات التهجير الجماعي والإبادة المنظمة بحق سكان القطاع.
وأكدت الوزارة في بيانها أن هذه التصريحات لا يمكن فصلها عن السياق العام الذي يشهده القطاع من عمليات تدمير ممنهجة للبنية التحتية، واستهداف المدنيين، وفرض واقع جديد على الأرض، مشيرة إلى أن التعامل مع غزة كملف عقاري يُعد تجاوزًا خطيرًا لكل الأعراف والمواثيق الدولية.
دعوات تحريضية تثير ردود فعل سياسية واسعة
وأوضحت الخارجية الفلسطينية أن هذه الدعوات التحريضية، التي صدرت عن جهات سياسية وإعلامية إسرائيلية، تعكس توجهًا خطيرًا نحو شرعنة التهجير القسري، وتكشف عن نوايا مبيتة لإعادة تشكيل الخارطة السكانية في القطاع، بما يتعارض مع القانون الدولي الإنساني.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
وأضاف البيان أن هذه التصريحات تندرج ضمن خطاب متطرف يسعى إلى تحويل القضية الفلسطينية من قضية شعب وأرض إلى مجرد ملف إداري أو عقاري، وهو ما يرفضه الفلسطينيون جملة وتفصيلًا.
مطالبات بتحرك دولي عاجل
دعت وزارة الخارجية المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف واضح وصريح من هذه التصريحات، والعمل على وقف أي محاولات لتغيير الواقع الديموغرافي في غزة، مؤكدة أن الصمت الدولي إزاء هذه الدعوات يساهم في تعميق الأزمة الإنسانية ويشجع على استمرار الانتهاكات.
كما طالبت الوزارة المؤسسات الحقوقية والإنسانية بتوثيق هذه التصريحات ومحاسبة مطلقيها، باعتبارها تحريضًا علنيًا على التهجير الجماعي، وانتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان.
غزة ليست عقارًا بل أرض شعب حي
في ختام بيانها، شددت وزارة الخارجية الفلسطينية على أن "غزة ليست عقارًا يُباع أو يُشترى، بل أرض يسكنها شعب حي له حقوقه وتاريخه"، مؤكدة أن الشعب الفلسطيني سيواصل الدفاع عن وجوده وهويته، ولن يسمح بتمرير أي مخطط يستهدف كيانه الوطني.
وأضافت: "ننظر بخطورة بالغة إلى هذه التصريحات، ونعتبرها جزءًا من مشروع سياسي يسعى إلى تصفية القضية الفلسطينية، وسنواجهه بكل الوسائل القانونية والدبلوماسية المتاحة".
طالع أيضًا:
الخارجية الفلسطينية: صمت المجتمع الدولي أمام الإبادة الجماعية غير مبرر
