من المقرر أن تصادق الحكومة الإسرائيلية، في جلستها اليوم الأحد، على قرار جديد يقضي بتشكيل طواقم وزارية مشتركة لمتابعة ما تسميه التحديات في المجتمع البدوي في النقب، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً بسبب طابعها التقييدي.
وبحسب مشروع القرار، ستُشكّل فرق عمل من وزارات حكومية مختلفة، برئاسة مدير عام وزارة الشتات ومكافحة "معاداة السامية"، بهدف إعداد خطة لتقليص ما وصفته أوساط في ائتلاف بنيامين نتنياهو بـ"الفلسطنة" في أوساط البدو.
الحد من الزواج من نساء فلسطينيات كزوجات إضافيات
وتشمل الإجراءات المقترحة الحد من الزواج من نساء فلسطينيات كزوجات إضافيات، وتشديد الرقابة على المقيمين "غير القانونيين" في النقب، عبر تعزيز إنفاذ القانون وتكثيف المتابعة عند الحواجز البرية.
كما يتضمن القرار تقييد لمّ الشمل من خلال فحص "مركز الحياة" للبدو، وتقليص التحاق الشبان بمؤسسات التعليم العالي الفلسطينية، إضافة إلى الحد من العلاقات التجارية مع المجتمع الفلسطيني.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
الطواقم الوزارية ستكلف بوضع توصيات عملية تتضمن أهدافاً واضحة
وبحسب التسريبات، ستكلف الطواقم الوزارية بوضع توصيات عملية تتضمن أهدافاً واضحة، وبدائل متنوعة، ومؤشرات لقياس النتائج، إلى جانب جداول زمنية دقيقة للتنفيذ.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تأتي ضمن سياسة تضييق أوسع تستهدف أهالي النقب، عبر حصرهم في مناطق محدودة، وقطع روابطهم الاجتماعية والتجارية الطبيعية مع العشائر البدوية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
اقرأ أيضا
حريق هائل ببلدة معاوية.. 8 طواقم إطفاء و3 طائرات تحاول السيطرة عليه
